اليماني: بهذا الشكل تعترفُ الحُـكومة بوجـود فوضى الأسعار في المغرب (فيديو)

حاول الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى بايتاس، تبرير ارتفاع أسعار مواد المحروقات وطنيا بالرغم من انخفاضها في السوق الدولية، من خلال تعليق ذلك على شماعة “حفاظ الدولار على منحاه التصاعدي”.

وقال بايتاس خلال ندوة صحفية يوم الخميس 21 يوليوز الجاري، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن هناك مستجدا آخر هو أن الدولار حافظ على منحاه التصاعدي، وهي حقيقة يعرفها الجميع”، معتبرا أن “ارتفاع الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار استيراد هذه المواد، علما أن البرميل انخفض سعره إلى ما دون 99 دولار في الفترة بين 13 و14 يوليوز، لكنه عرف ارتفاعا بلغ 107 دولار في حدود 19 يوليوز”.

تعليقا على ذلك، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هناك ثلاث نقاط في ما صرح به الناطق باسم الحكومة، تتمثل الأولى في إعترافه وبالتالي اعتراف الحكومة بوجود فوضى الأسعار في المغرب، حيث قال “شي وحدين نقصو وشي وحدين منقصوش”.

أما المسألة الثانية، يضيف اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، فهي أنه “لو بقينا في التركيبة السابقة للأسعار، فالحسابات التي نتوفر عليها تشير إلى أن سعر الغازوال إعتبارا من يوم 16 يوليوز يجب أن يحدد في 14.7 دراهم عكس ما يصرح به بايتاس”، مشيرا إلى أن المسألة الثالثة هي “إعترافه بأن ارتفاع المادة الصافية للغازوال يرجع إلى الخصاص الذي تشهده المادة الصافية في السوق بسبب التراجعات في استثمارات تكرير البترول”.

وأكد المتحدث أن “ما صرح به الناطق باسم الحكومة يؤكد الطرح الذي ندافع عنه والمتمثل في ضرورة عودة المغرب إلى تكرير البترول، خاصة أن الدول التي كانت متزعمة لطرح الإنتقال الطاقي تميل عادة إلى الاعتماد على البترول و الفحم الحجري، ما يعني أن الإنتقال الطاقي ليس بالشيء الهين كما يتصور الوزير أو غيره”.

وحاول منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الدفاع عن طرحه من خلال الإشارة إلى ما صرح به ولي عهد السعودية؛ محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حين قال “إن محاولة قفزكم على الطاقة الأحفورية سيدفع العالم إلى اتجاه ارتفاع أسعار المواد الطاقية، ويمكن أن يتسبب في مشاكل في تزويد اقتصاديات العالم بهذه المواد”.

وخلص اليماني، إلى التأكيد على ارتفاع أسعار المواد الطاقية عالميا راجع إلى الإقلاع الاقتصادي بعد فترة فيروس كورونا و تراجع الإستثمارات في مجال النفط والغاز، مشددا على أن هناك اتفاقيات بين عدد من دول العالم من أجل تأمين حاجياتها من المواد الطاقية بينما “حنا درنا وزيرة سميناها وزيرة الإنتقال الطاقي وقلنا اننا نتقلنا. المغاربة بغاو المازوط رخيص ماشي لي يهضر لهم على الريح و الشمس والهواء”، وفق تعبير المتحدث.

وبـــرَّر بايتاس هذا الإرتفاع كذلك بـ”مجموعة من الأسباب منها التراجع المسجل في مجال الإستثمار في التكرير، إذ هناك تخوف من الإستثمار في مجال التكرير و هو من بين الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه المواد تعرف ارتفاعات، كما أن التوجه الدولي في مجال التكرير تنخفض”، و هو بخلاف ما ذهبت إليه شركات دولية  أكدت الأرباح الطائلة التي تجنيها الدول من وراء عملية التكرير، من قبيل “طوطال إينيرجي” التي قالت إن أرباحها تضاعفت في هذه الفترة إلى 3 أضعاف، أي أن الحاجة إلى مصفاة بأي بلاد أصبحت ضرورة ملحة.

وأضاف أن “الضغط الحاصل الآن، راجع لاعتمادٍٍ قوي على الغاز في مجموعة من الأسواق مثل أوروبا، بفعل هذه النزاعات بين روسيا و أوكرانيا، ما جعل العديد من الدول تتوجه إلى الغازوال بدل الغاز ما زاد عليها الضغط ويبقى الإنخفاض ينعكس بشكل مباشر”.