السجن و الغرامة لقيادي في جمعية حقوقية بواد زم

أصدرت ابتدائية واد زم، حكمها في حق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعيد عمارة، بالسجن والغرامة و المتابعة في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن “المشكل الحاصل هو أن سعيد عمارة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع واد زم، يشتغل في مؤسسة أخرى تابعة لمركز سيوسيو ثقافي والأخير كانت لديه سيارة خاصة به في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي يشتغل بها المركز مع أشخاص في وضعية إعاقة”.

وتعود تفاصيل متابعته عمارة، حسب ما أورده غالي في تصريح لـ”آشكاين”، إلى كون ” عمارة كان قد ركن سيارة المركز السويسو ثقافي الذي يشتغل فيه، وجاؤوا لأخذها إلى المحجز البلدي(الفوريان)، وحينما أتى عمارة ليأخذ حاجياتها من السيارة قبل أخذها وجد فيها لافتة تعود لـ20 فبراير” وحاول القائد أخذها إلا أن عمارة اعترض وأكد له أنه ليس من حقه ذلك، لأنها في سيارته”.

موردا أن “القائد كان يحاول اخذها كدليل على أن الرفيق سعيد عمارة يشتغل بالسيارة في أمور أخرى غير المخصصة لها، وهذا مناف للحقيقة”، وأضاف أن المشادة وقعت حول تلك اللافتة وأخذ القائد اللافتة وقيده بالأصفاد البلاستيكية وتمت إحالته بتهمة إهانة موظف، بينما  الإشكال الكبير هو أن القائد ليس من حقه أن يأخذ أيا من أغراض عمارة”.

وأشار المتحدث إلى أنه “تم إصدار الحكم على رفيقه في الجمعية سعيد عمارة أمس الخميس، والقاضي بالحكم عليه بسبعة أشهر حبسا، ثلاثة منها نافذة و أربعة موقوفة التنفيذ مع تغريمه 6000 درهم”، مستغربا من هذا الحكم “فقط لأن شخصا تشبث بممتلكاته وأغراضه الخاصة داخل  السيارة، وهي ملكية خاصة”، معتبرا أن “هذا حكم ظالم”

وخلص إلى أنه “تمت متابعة رفيقه في حالة اعتقال رغم جميع الضمانات المتوفرة للحضور ولم تستجب المحكمة لطلب متابعته في حالة سراح”، متسائلا : “ماذا استند عليه هذا الحكم ولماذا 3 أشهر نافذة، إذ من حق الشخص أن يمتنع عن إعطائه اللافتة ومن حق القائد أن يحرر أنه امتنع وليس من حقه، أن يدخل معه في مُشادّات من أجل نزعـــها منه”.