حموني: مدير لاماب تدفعه جهات لخلق الفتنة والبلبة بالبلاد

وسط تعالي أصوات المطالبين بخفض سعر النبزين والغازوال وإعادة الثمن إلى سابق عهده والمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتباره فاعلا رئيسا في مجال المحروقات، (وسط كل هذا) خرجت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) بمقال على شكل بلاغ فتنة، صبت من خلال الزيت على نار الحملة الفيسبوكية المستعرة ضد رئيس الحكومة وغلاء الأسعار.

وخونت “لاماب” كل من شارك في الهاشتاغ المذكور من عموم المغاربة، متهمة أحزاب المعارضة بمختلف تلاوينها بأنها “تتواطؤ مع جهات سرية من أجل زعزعة استقرار الحكومة”، وهو الأمر الذي زاد من تأجيج غضب المتبنيين لهذه المطالب.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن “أول ملاحظة حول المقال الذي صدر في وكالة المغرب العربي للأنباء المعروفة بـ”لاماب’، هي أنه غير موقع، وغير معروف الجهة التي كتبته، ولذلك فيتحمل مسؤوليته القانونية ويتبناه مدير “لاماب”.

وأوضح حموني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا الأمر يظهر أن من أراد صياغة المقال يخاف حتى من ذكر اسمه، ومثل هذا المقال لأول مرة يتم بهذا الشكل وهو غير مسبوق، لأن المعروف في العالم أن وكالة الأنباء يكون نهجها التحريري في خدمة ومساندة السياسة العمومية للدولة وتوجهاتها لا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.

وأضاف حموني في نفس التصريح “تفاجأنا بهذا المقال الذي صدر عن هذه المؤسسة التي انحرفت انحرافا خطيرا عن مهمتها وأصبحت محاميا تدافع عن شخص وليس حتى عن الدولة، في شخص رئيس الحكومة، بطريقة غير أخلاقية، لا في المجال الصحافي ولا السياسي، وحتى إن أردنا أن نحرر مقالا من هذا النوع يجب أن نستمع لجميع الآراء”.

مردفا “هذا صدر عن لاماب علما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يقل هذه الأمور التي صرحت بها لاماب، بل قال إن الحكومة تتابع جميع الاحتجاجات سواء في فيسبوك أو الشارع أو عبر شكايات وتحاول أن تتجاوب قدر الإمكان مع مطالب الشعب المغربي، وهو تصريح رزين ونابع من إنسان مسؤول في الحكومة والذي يفترض أن يكون هو دور الحكومة”.

ويرى ذات المسؤول الحزبي أنه “حتى لو كان شخص واحد يرفع مطلبا من بين 40 مليون فيجب أن تتفاعل معه الحكومة، وإن كان مطلبا معقولا ومشروعا وتقدر الحكومة أن تنفذه فعليها ذلك، فبالأحرى ملايين الناس، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التعبيرات التي تكون في المقاهي والاجتماعات والندوات والكل يقر بأن هناك مشكل أسعار، وكلها أصوات تطالب الحكومة بأن تجد لها حلا لا أن تعطيها تبريرات لارتفاع الأسعار، ولكن أن تجد حلولا لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتابع المتحدث أن “تصريح بايتاس كا مسؤولا، في حين ما صدر من لاماب فهو فضيحة كبرى، والأدهى من ذلك فهي تخون جميع من شارك في هذه الحملة واتهامهم بتهم خطيرة واتهام أحزاب المعارضة بأنها تتواطؤ مع جهات، وأنها تحاول زعزعة استقرار الحكومة”، متسائلا: “إن كان رفع مطالب واقعية يعد بمثابة زعزة الاستقرار”.

واعتبر حموني أن ما قامت به “لاماب” “خطير وغير مسبوق في تاريخ المغرب، ومن أبسط التدابير التي يجب ان تتخذ أن يتم إقالة المدير لأنه زاد من تأجيج الوضع”.

واسترسل أنه “بالاطلاع على من تبنوا الهاشتاغ تجدهم فناني معروفين وفاعلين ومؤثرين”، وتساءل “هل عندما استعانت الحكومة بالمؤثرين للترويج لفرصة آنذاك كان لديهم مصداقية، واليوم عندما رفعت مطالب اجتماعية أصبحت الحسابات مزيفة وغير ذات جدوى وتتهم بانها تحاول زعزعة استقرار البلد “. مشددا على أن “هذا الامر خطير للغاية، لذلك على رئيس الحكومة، بكون هذا يسيء له أكثر مما يخدمه، عليه أن يتخذ إجراءات في حق مدير لاماب وأن يخرج ببلاغ توضيحي”.

وخلص المتحدث إلى أن “مدير لاماب هو الذي تدفعه جهات معينة، وهو من يحاول أن يخلق الفتنة ويخلق البلبة ويتهم أحزابا محترمة في المعارضة، كيفما كانت، فهي تعبر عن رأيها بشكل واضح وبالأخلاق السياسية والأعراف المؤسساتية المتعارف عليها، والأفراد لهم الحق في التعبير في إطار ما يسمح به القانون، وإن كان هناك تجريح فهناك القضاء الذي يحسم في هذه الأمر، ولكن أن تبحوكالة تمول من طرف جيوب المغاربة وتصبح هي من تتهم المغاربة فلا يمكن أن نقبله أو نسكت عنه.