2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تعبئة 8 ملايين درهم ضمن الإتفاقية الإطار لتنزيل مجموعة من التدابير الإستعجالية للحد من تأثير الحرائق و دعم الساكنة المتضررة منها، والتي جاءت بتعليمات ملكية سامية، ووقعت أمس الجمعة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة.
وأفاد مجلس الجهة، في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع لمكتب المجلس انعقد الجمعة بتقنية التناظر المرئي برئاسة رئيس المجلس عمر مورو للتداول في التدخل من أجل التخفيف من آثار الحرائق بالجهة، بتخصيص مبلغ 8 ملايين درهم، لإعادة تهيئة الدور السكنية المتضررة من الحرائق بتراب الجهة، حتى تكون مهيأة للسكن في أقرب الآجال.
وأضاف المصدر ذاته بأن هذا التدخل سيتم بناء على اتفاقية خاصة ستوقعها كل من ولاية الجهة و مجلس الجهة وإقليما تطوان والعرائش، موضحا أن تعبئة هذا الغلاف المالي قد تمت من صندوق تدبير الكوارث بالجهة الذي تمت المصادقة عليه في ميزانية 2022.
وأشاد مكتب مجلس الجهة بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من طرف جميع المتدخلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والساكنة، للسيطرة على اندلاع الحرائق في وقت قياسي، وكذا بتتبع ومواكبة مجلس الجهة، عن قرب، لتطور الحرائق و للآثار المدمرة التي خلفتها على الغطاء الغابوي والأشجار المثمرة والماشية والدور السكنية.
وتم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة التسريع بإخـراج “منصة تدبير مخاطر الكوارث بالجهة”، التي صادق المجلس على إحداثها في الدورة العادية لشهر مارس 2022، إلى حيز الوجود، كي تساهم إلى جانب بقية المتدخلين، في مواجهة مخاطر الكوارث التي قد تتعرض لها الجـهة مستقبلا، والمساهمة في التخفيف من آثارها لاسيما في ظل التأثير المتزايد للظواهر المرتبطة بالإحتباس الحراري و التغيرات المناخية.
يذكر أن هذا الإجتماع جاء بعد التوقيع، أمس الجمعة، على اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الإستعجالية للحد من تأثير الحرائق، و دعم الساكنة المتضررة منها. وتضم الإتفاقية، التي تبلغ كلفتها 290 مليون درهم، كلا من وزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وولاية جهة فاس مكناس، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة فاس مكناس.
