هل تعكسُ نتائج الإنتخابات الجزئية الأخيرة انهيار “البيجيدي”؟..أفتاتي يُـجيب

أفرزت الإنتخابات الجزئية بكل من دائرتي مكناس و الحسيمة فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، على منافسيه، علاوة على اندحار جديد لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على أصوات ضئيلة ما جعله يتذيل الترتيب من جديد.

وحصل “البيجيدي” في الإنتخابات الجزئية بالحسيمة على 726 صوتا متذيلا ترتيب الأحزاب المشاركة في هذه الإنتخابات التي تصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مرشحه الطاهر البوطاهري الذي حصل على 10259 صوتا، في حين شهدت الإنتخابات الجزئية بمكناس فوز صوفيا طاهيري مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد، بحصولها على 13706  صوتا، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية الذي حصل  4726.

و اعتبر متابعون للشأن السياسي والحزبي بالمغرب أن نتائج الإنتخابات الجـزئية الأخـيرة بكل من مكناس و الحسيمة، تأكيدٌ على انهيار ا”لييجيدي”، وأنها دليل على أن بنكيران لم تعد له الفاعلية السياسية، نظرا لكونه لم يتمكن من حشد الدعم لمرشحيه رغم نزوله الميداني.

وفي هذا السياق، يرى القيادي في حزب العدالة و التنمية، عبد العزيز أفتاتي، أن “الإنتخابات الجزئية جرت حسب مقاربة  المغرب “القديم” أي عودة تحكم الدولة المباشر في الحياة السياسية وعالم المال والإقتصاد في سياق ترتيب أركان الحكم في المدى البعيد”.

واعتبر أفتاتي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه الإنتخابات الجزئية لم تجرِ كما سابقتها العادية في سياق التوجه صوب الملكية البرلمانية لحسم الإنتقال الديمقراطي كي يحكم الشعب نفسه بنفسه، بدلا من بضع عائلات تراكم ثروتها  بواسطة المال العام تحديدا و تقدم السخرة السياسية للدولة بالنيابة المعوجة عنها في استدامة الوضع على ما هو عليه والمساهمة في تحريف الخيار الديمقراطي والهيمنة  مركزيا و مجاليا في المؤسسات والأعمال”.

واتهم  المتحدث الدولة بكونها “تتورط بـ”تبليص” كمبرادور حقيقي ومفترس للسوق  على رأس حزب و مكنته من موارد شفط المحروقات للتدليس و استمالة الصحافة و إخراسها”، في إشارة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأضاف “أن هناك شراء للأصوات، بشكل لم يسبق له مثيل و هو ما نافسه  فيه (الكمبرادور) حزب الدولة أي البؤس الذي أسسه الهمة والحزب المكفول مولا نوبة صاحب ميزان المغرب لنا و كل ذلك من أجل السطو بالنفوذ على المؤسسات ضدا على المشروعية”، وفق تعبيره.

وتابع أن “هذا هو السياق الذي جرت فيه الإنتخابات العادية: تحريف المسار الديمقراطي و الحيلولة دون المرور لمرحلة أعلى في سيادة الشعب”،  موردا أن “الدولة اليوم في ورطة لأن طبختها احترقت في وقت قياسي والكمبرادور(أخنوش) ملاحق من جديد على نفس خلفية شفط المحروقات، وحصته من 17 مليار درهم ما بين 4 و5 مليار درهم،  وهو ما أكده مجلس المنافسة على عهد الكراوي بفرض غرامة على رقم أعمال شركات المحروقات قبل أن ينسف نسفا لتحصين الكمبرادور، ومجلس المنافسة معطل بسببه و لفائدته”.

وذهب المتحدث بقوله بعيدا، إذ اعتبر أن ما وصفه بـ”السياق التخريبي لمسار الإنتقال الديمقراطي يقتضي الإستمرار في احتضان “صيغة” 8 شتنبر و هو ما يحاولون تحصينه بكل الوسائل مخافة انهيار مقاربة 8 شتنبر التي تروم إغلاق قوس ما بعد 20 فبراير”.

واسترسل أن “الذي سيوقفهم مجددا هو مبادرة شعبية لا أحد يمكن أن يتكهن بماهيتها وشكلها ومداها؛ وليس انتخابات جزئية ولا عمل مؤسساتي مرحليا، لأنهم بعثروا المسار السياسي من فوق بشكل مرعب و في تقديري فالرد سيكون من تحت”.

وأبرز أن من وصفهم بـ”أركان المنظومة السلطوية يفهمون ذلك بحسهم الإستبدادي و بما راكموه في الإلتفاف على إرادة الشعب، و لذلك تراهم يدلسون و يضللون و يشتتون التركيز ما أمكن على المسارات المحتملة و الطبيعية، أي رد فعل شعبي وليس رد فعل حزبي من أي كان و بأي استحقاق سياسي مزيف”.

واعتبر أفتاتي أن “المستهدف ليس العدالة والتنمية كمكون إصلاحي فقط، و إنما المسار الإصلاحي التراكمي برمته و الإنتقال الديمقراطي والتوجه نحو ملكية برلمانية تنهي التردد و العبث بإرادة الشعب كصاحب السلطة والتي من المفترض أن يفوضها لمن يشاء بحرية و شفافية ونزاهة في إطار التداول الديمقراطي بين الأحزاب الحقيقية وليس كراكيز الدولة قديمها و حديثها”.

ولفت الإنتباه إلى أن أخنوش الذي وصفه بالكومبرادور “يتحمل  مسؤوليته مجددا في ارتفاع الأسعار ودفاعه عن شركاته وشركائه بمنع أي إجراء مخفف عن الناس كما قامت بذلك كل دول العالمين”.

وخلص إلى أنه “أمام الزيادة في مخصصات المقاصة، لزيادة حصته في شفط الغاز، وتحميل ذلك للموارد العادية الضئيلة والهشة بدلا من تضريب الكبار والمستفيدين من ارتفاع الأسعار وهو منهم، ‏فإن  كل تركيز على الجزئية والحزبية والعدالة والتنمية، ما هو إلا تضليل و تشتيت للتركيز على المآلات الموضوعية، وأكاد اقول الحتمية  والتي سيكون فيها الشعب حاضرا و فاعلا و رائدا و مصححا ومبادرا و مبدعا”.