حامي الدين: العـدالة و التنمية لم ينْتَـهِ بعد

أفرزت الإنتخابات الجزئية بكل من دائرتي مكناس والحسيمة فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، على منافسيه، علاوة على  فشل جديد لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على أصوات ضئيلة ما جعله يتذيل الترتيب من جديد.

هذه النتائج التي جعلت العدالة والتنمية يأتي في نهاية ترتيب الإنتخابات تذكرنا بما حدث في انتخابات 8 شتنبر 2021، والتي لم يستطع من خلالها “البيجيدي” حتى الحصول على عدد مقاعد يخول له تكوين فريق نيابي بمجلس النواب، إذ حصل على 13 مقعدا فقط، وهو ما يطرح التساؤل عمّا إذا كانت هذه النتائج دليلا على نهاية مرحلة حزب العدالة والتنمية رغم عودة عبد الإله بنكيران لقيادته و محاولة إنعاشه سياسيا.

وفي هذا السياق، يرى القيادي بحزب العادلة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن “الميزة الأساسية في هذه الإنتخابات هي نسبة المشاركة جد جد الضعيفة، وهذا وراءه أسباب مختلفة أهمها الثقة شبه المنعدمة في التصويت السياسي المبني على اختيار عقلاني”.

واعتبر حامي الدين في تصريح مكتوب لـ”آشكاين”، أن “الحقيقة هي أن الإنتخابات المغربية أصبحت خاضعة لمنظومة انتخابية مستقرة جرى بناؤها بشكل تراكمي من طرف الجهة المشرفة والساهرة على تنظيم الإنتخابات، جعلت شريحة مستقرة من الناخبين وفية للتصويت بناء على إرادة ما يمكن تسميته بتحالف الأعيان والسلطة”.

وشدد المتحدث على أن “هذا التحالف مرتبط بمجموعة من الآليات التي تتحكم في السلوك الإنتخابي لهذه الشريحة المستقرة التي تصوت بناء على مزاج السلطة والمال وتدعم المرشحين المدعومين من طرفها حسب طبيعة الظرفية السياسية”.

وأردف أن “هذه المنظومة مؤطرة بالقوانين و بالمراسيم وبالقرارات الإدارية، لكن قوتها تكمن في المعطيات الميدانية الموجودة على الأرض وفي القدرة على تشبيك أدوات الربط مع كتلة مستقرة من الناخبين لا تتأثر بالخطاب السياسي ولكنها تتحرك بتوجيه من سلطات القرب(عامل، باشا، قايد، شيخ، مقدم)”،مؤكدا على أن “الشيخ والمقدم لهما دور محوري سواء في البادية أو في المدن في ضمان استقرار هذه المنظومة وضمان فعاليتها”.

ويرى حامي الدين أن “هذه المنظومة ارتبكت فقط يوم 4 شتنبر 2015 و يوم 7 اكتوبر 2016، لأن العدالة والتنمية نجح في تحريك فئات غير متحكم فيها للتصويت عليه”، مشيرا إلى أن “هذا لا يعني بأن الذين كانوا يصوتون على العدالة والتنمية في انتخابات 1997، 2002 و2007 كانوا بتوجيه من السلطة، ولكنهم لم يكونوا قادرين على إرباك المنظومة”.

“أما انتخابات 2011″، يسترسل المتحدث “فهي تبقى محكومة بسياق خاص، ممثل في 20 فبراير، إذ أن هذا السياق أثر في المنظومة وفي فعاليتها، كما أن  الظرفية فرضت العدالة والتنمية كخيار جرى تدعيمه من طرف عدد من الفئات المحافظة، أصحاب المال وغيرهم، وذلك حفاظا على الإستقرار”.

وذهب حامي الدين بقوله إن “المشاركة في الحكومة سنة 2017 بعد البلوكاج الشهير، أنهى عمليا إمكانية التأثير في المنظومة الإنتخابية عن طريق التصويت السياسي، وهو ما ساهم في خلق جو من الإحباط، ما ساهم أيضا في إبعاد الشرائح والفئات التي صوتت بشكل استثنائي يوم 7 أكتوبر لأنها شعرت بالحافز و بالمسؤولية في دعم العدالة والتنمية  بعدما اعتادت على عدم التصويت أصلا”.

ولفت الإنتباه إلى ان “هده الشريحة رجعت الآن إلى سلوكها الإنتخابي السابق وهو عدم التصويت، والتحقت بها شرائح أخرى لم تعد تؤمن بصوتها الإنتخابي، و منها من ينتمي إلى التيار الإسلامي الذي كان يتعاطف مع العدالة والتنمية ويساندها”.

واستطرد أنه “لا يجب أن نغفل أن القاعدة الإنتخابية الأصلية للعدالة والتنمية لازالت موجودة في المدن، ولكنها ليست قادرة على إرباك المنظومة التي تميل لفائدة الأعيان ولفائدة قواعدهم الإنتخابية المؤطرة بإرادة السلطة والمال”.

وخلص إلى أن “هذه أبرز الملامح التي ينبغي التركيز عليها لاستنتاج ما ينبغي استنتاجه في المستقبل، أما العدالة والتنمية فلم ينته بعد، ولكن إذا استمرت المنظومة الإنتخابية على ما هي عليه فإننا سنكون أمام نهاية الإنتخابات”.