مُنظمة حـقوقية تُطالب بفتح تحقيق في “اتِّـفاقات رسمية” بين الشركات للزِّيادة في أسعار منتوجاتها
طالب الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، المصالح المتخصة خاصة مجلس المنافسة بضرورة فتح تحقيق في ما سمته “استمرار التآمر على القدرة الشرائية ومصالح المستهلكين عموما”.
وسجل الإئتلاف المذكور في بلاغ له، بـ”استغراب كبير تضمين اتفاقات رسمية صريحة بين بعض المهنيين من أجل الزيادة في تعرفة خدماتهم في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة الثانية من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، داعيا السلطات المحتصة إلى “اتخاذ ما يرونه مناسبا لاستعادة ثقة المستهلك تطبيقا لمقتضيات المادة 166 من قانون حماية المستهلك وما بعدها من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وشدد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على ضرورة تدخل السلطات المختصة في الموضوع المذكور “قبل الدخول المدرسي وما قد يرافقه من جشع بعض الموردين للإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ”.
وخلص الإئتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، إلى الإشارة إلى “تذمر مستهلكي المنتوجات والخدمات بسبب الزيادات المتتالية غير المبررة، والتي تقرر بمعزل عن آليات السوق القانونية، مثل ما هو الشأن بالنسبة لأثمان المحروقات وجزء هام من المواد والمنتجات والخدمات الأخرى”، مبرزا أن ما “يزيد من تفاقم الوضع تعمد بعض الموردين، عدم إشهار أسعار منتوجاتهم”، وفق المصدر ذاته.
