الإتحاد الإشتراكي يجُــرُّ “لاماب” للنيابة العامة بسبب “بلاغ الفتنة و التحريض”

استنكر الفريق الإشتراكي بمجلس النوابـ ما وصفه بـ” انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي”، بسبب مقال “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”، الذي وصف من قبل متتبعين بـ”بلاغ الفتنة والتحريض”.

الفريق المذكور، وخلال اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح الإثنين 25 يوليوز الجاري، وبعد مناقشته لمقال “لاماب”، المشار إليه، دعا رئاسة النيابة العامة إلى “ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة”، و طالب الوكالة بالكشف للرأي العام عن “التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين”.

وحمَّـل برلمانيو “الوردة” مسؤولية ما اعتبروه “انزلاقا” للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، معتبرا أنه بتصرفهم هذا “يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له الملك محمد الخامس للمؤسسة (لاماب): الخبر مقدس والتعليق حر”.

ذات الفريق أعلن، عبْر بلاغ صادر عنه، أنه تقدم بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء “لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع”.

وطالب أصحاب البلاغ “إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.

النواب الاتحاديون أكدوا احترامهم لنتائج صناديق الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة، مسجلين أن “الواقع السياسي اليوم يؤكد صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الإنتخابية ومن التغول الثلاثي”، مشددين على أن فريقهم كمعارضة بناءة و مسؤولة و يقظة، “مهمته الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها و اقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها”.