لم تتوقف بعد تداعيات المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (لامب) تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز الجاري، والذي اعتبره جل المتتبعين بمثابة “بلاغ فتنة و تحريض”، لما تضمنه من تهم تخوين وتشكيك في وطنية مساندين لحملة هاشتاغ تطالب بخفض أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ومن تداعيات مقال “لاماب”، قرار ثلاثة من أحزاب المعارضة البرلمانية، جر وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، المهدي بنسعيد، ومدير “لاماب”، خليل الهاشمي، إلى المساءلة البرلمانية.
وفي هذا السياق، أعلن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، عقب اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح الإثنين 25 يوليوز الجاري، التقدم بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة و بحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.
واعتبر الفريق الإشتراكي مقال “لاماب” “انزياحا عن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي”، محملا مسؤولية هذا الإنزلاق لـ”المسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار”.
من جهتها قررت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتخاذ مبادرات رقابية، وفق ما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك لمساءلة الحكومة، عن واقع تدبير وكالة المغرب العربي للأنباء، وعن حصيلة تنفيذ القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة.
نواب “البيجيدي”، اعتبروا أن الوكالة المذكورة “خرقت أخلاقيات الصحافة بما تضمنه مقالها المشار إليه”، و”تجاوزت ما هو مخول لها قانونيا، وضربت عرض الحائط مقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيمها، ولا سيما المادة 4، التي تنص على ضرورة البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن و متعدد و بحيادية”.
وحول نفس المقال، وبناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجَّــه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قصد دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك لمناقشة موضوع: ” ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”
واعتبر الحموني في طلبه المشار إليه، أنَّ وكالة المغرب العربي للأنباء، من خلال نشرها للمقال المذكور، وهو مقال غير مُوَقَّع و ينطوي على كثير من القدح، قد نَصَّبَت نفسها في موقع المُحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار.”
ولذلك، يضيف صاحب المُراسلة، فالأمر يستوجب المساءلة و ترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة و باطلة إلى المعارضة المؤسساتية، حين أورد أنَّ “الحملة هي تواطؤ بين نشطاء سريين و معارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الإنتخابية القانونية”. ونحن، في فريق التقدم والإشتراكية، نُصِرُّ على أن تقدم الوكالة للرأي العام الدليل على هذا “التواطؤ” المزعوم، وإلاَّ فإنَّ على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن يستخلص الدروس.
