أوزين يُعدد “مطبات” مجلس المُنافسة و كيفية تحوله إلى “مجلس للمقاعسة” (فيديو)

قال البرلماني والقيادي في الفريق الحركي بمجلس النوب، محمد أوزين، إن “مجلس المنافسة تحول إلى مجلس للمقاعسة”، من خلال استعراضه لمجموعة من المعطيات الوقائع التي تظهر الصمت الطويل للمجلس المذكور في فترات ذروة الغلاء و انعدام المنافسة العادلة وتحقيق الأرباح الفاحشة.

وأوضح أوزين خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للتصويت على مشروعي قانون أحدهما متعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والآخر بمجلس المنافسة، (أوضح أوزين) أنه “مادام الأمر متصلا بمشروع متعلق بمجلس المنافسة كمؤسسة دستورية تعرض للنقاش داخل مؤسسة دستورية، آن الأوان أن نضع النقاط على الحروف على تفعيل الدستور بعيدا عن التأويلات السياسيوية المغرضة”.

وأكد أوزين في معرض حديثه، ان “بلادنا تحتاج حكومة تحترم المؤسسات أولا، وعندما يتعلق الأمر بالتعاقد الدستوري الغير قابل للاجتهاد أو التأويل أو التمحيص أو التبعيض، فليس هناك هيكل مؤهل لانتقاد التنزيل أو اللعب على أوتار التبرير للمحاسبة المؤسسة الدستورية”، مشددا على أنه “إذا انتفى هذا الشرط وهذا التعاقد، يطلع علينا مستثمرون على هامش المجتمع و نكون بذلك قد عبدنا الطريق للبناء العشوائي السياسي”.

وأضاف، أنه “بالحديث عن مجلس المنافسة، فمن حق المغاربة التساؤل: أين غاب صوت هذا المجلس في ظل البلاء والغلاء والوباء وشح الماء، أصار في عداد مختفون أم تحول من مجلس المنافسة إلى مجلس المقاعسة؟، لذا نطرح السؤال الأكبر اليوم: ما جدوى تعديل قانونه، إذا كان هذا الملجس لا يقوم بمهامه؟”؛ وفق تعبير أوزين.

وأردف المتحدث أن “الملك محمد السادس أعطى توجيهاته السامية لتطوير دور المجلس و تقنين المنافسة”، متسائلا: “أين هذا المجلس من توجيهات صا حب الجلالة، وعوض أن تكون للمجلس استباقية في التقنين والمراقبة، وعدنا بتقرير حول ارتفاع الأسعار عند نهاية الشهر الجاري”.

واسترسل أن “هذا يعني لي مات مات ولي تقهر تقهر، أي بعد الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وقهر المغاربة، ديك الساعة عاد غا يطلع لينا الملجس لإبداء الرأي، ولا بلاتي هادشي ما غا يدار تا يتحين الملجس، وهذا عذر أقبح من ذنب، علاش قبل التحيين مال التقارير ديال المجلس الموقر، و حسب كلام المسؤول عن المجلس فتقارير السابقة للمجالس السابقة كلها مشكوك فيها”، موردا “ربما كان المجلس ينتظر إلى أن تدخل الحكومة معه، لتصبح خصما و حكما في المنافسة ومراقبة الأسعار وتدبيرها”

وتابع انتقاده للحكومة بحضور وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي “أقصيتم السلطة الرقابية وفي صدارتها  البرلمان”، متسائلا: فهل يعقل أن يتم التخلي عن الآلة الرقابية في مشروع من هذا الحجم، وكل الأسئلة المطروحة لم نجد لها أي جواب عند مجلس المنافسة الموقر”.

“سؤال طرح حول ما إن كانت هناك علاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات و غلاء المواد الأولية ومشاكل الأسعار الدولية”، يورد أوزين بلغة تهكمية على صمت مجلس المنافسة: “الحكومة تجيب نعم، مي لالة تجيب نعم، المجلس يقول سنعمد إلى توضيح تركيبة هذه الأسعار منذ 2018 إلى اليوم، شفتو كيفاش كانخلقوا أزمة الثقة في المؤسسات عوض تقويتها”.

وشدد أوزين على أنه “مع ذلك صوتنا على هذا القانون رغم رفض تعديلاتنا ومقترحاتنا، كي نعطيكم صورة بأن المعارضة لا تعارض من أجل أن تعارض، ولكن لتوجيه رسالة إلى الحكومة أنها مستعدة للتعاون في كل بديل مؤسساتي، اقتصادي واجتماعي، المغيب لحد الآن في سياستها وإجراءاتها المحتشمة”.

وتابع المتحدث “صحيح أن ارتفاع الأسعار نتيجة أسباب خارجية نتيجة الحرب في أوكرانيا وتقلبات السوق الدولية، ولكن قدركم وهذا زهركم، جيتو في وقت الأزمات، آمنوا بالقضاء والقدر”، يسترسل أوزين.

وأردف معاتبا الحكومة “ربما نظرتكم قصيرة أو قاصرة، أنتم حكومة الكفاءات، فأين خيالكم السياسي وأين إبداعكم وبدائلكم، كاتجيبوا الدورة وهازين يديكم فوق راسكم وكاتقولوا لينا الله غالب، ونعم بالله”، موردا “خاصنا نسكتوكم نتوما من البكاء ماشي نتوما لي غاتمسحوا دموع المقهورين”.

وساءل أوزين الحكومة قائلا: “لماذا رفضتم و ترفضون تقليص رسم استيراد المحروقات و ضريبة الإستهلاك وتربية روح الوطنية والمواطنة لدى شركات المحروقات بتقليص هوامش الربح، وللتهرب من هذه البدائل التي قدمناها كمعارضة وطنية صادقة، تختبؤون وراء حرصكم على عدم المس بالقطاعات الإجتماعية: الصحة والتعليم، والمؤسف اليوم أننا لم نر أي إصلاح لا في التعليم ولا في الصحة ولا في القدرة الشرائية للمواطنين، فلم تنجحوا لا في هذا ولا في ذاك”.

جدير بالذكر أنه مجلس النواب صادق بالإجماع، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 21-41 المغير والمتمم للقانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع القانون رقم 21-40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.