دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بخصوص مرض التهاب الفيروس الكبدي، محملة المسؤولية لكل من وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ورئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو لما قد تؤول إليه أوضاع المرضى الذين يعانون من ارتفاع صارخ في أسعار الأدوية الجنيسة لهذا المرض المعدي.
وأوضحت الشبكة التي يترأسها النقابي والحقوقي، علي لطفي، أنها وجهت رسالةً لكل من آيت الطالب ورحو لحثهما على ضرورة الضغط على الشركات المعنية بإنتاج الأدوية الجنيسة بالمغرب لعلاج التهاب الكبد الفيروسي لتخفيض الأسعار المتداولة وملاءمتها مع مثيلاتها في اغلب الدول العربية والأفريقية و مع القدرة الشرائية للمواطنين والإسراع بمراجعة المرسوم رقم 2-13-852 الصادر في 14صفر 1435 ( 18 دجنبر 2013 ) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ).
وطالبت ذات الشبكة الصحية من المسؤولين المذكورين القطع مع ظاهرة الإحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الأولية من أجل تحقيق الأمن الدوائي وانقاذ أرواح المصابين، مؤكدة على “أن أسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب مرتفعة جدا تصل إلى أضعاف أضعاف ما هو معمول به في عدة دول و بعيدة عن متناول المرضى المصابين”.
وسجل ذات المصدر أن الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي الذي يصادف الثامن والعشرين من يوليوز كل عام، هو مناسبة للتعريف بالتهاب الكبد و إذكاء الوعي لدى الجمهور الواسع بخطورة هذا الوباء الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الكبد، وهي مناسبة أيضا لدعوة صناع القرار السياسي لاتخاذ تدابير و إجراءات سريعة وفعالة من شأنها محاصرة هذا المرض القاتل و الحد من أثاره على الصحة العامة في إبادة ملايين البشر بالقضاء عليه، وذلك بحلول عام 2030.
واقترحت الشبكة 3 مقترحات للقضاء على الوباء: ” وضع استراتيجية وطنية للكشف عن المرض، وكذا توفير أدوية لعلاجه بأسعار مناسبة و في متناول المرضى، بالإضافة إلى إدراج موضوع التهاب الكبد ضمن الأولويات الصحية في الوقاية والتشخيص المبكر و العلاج “، مبرزة أنه بحسب المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فمرض التهاب الكبد “ب” و”س” لايزال يشكل تحديا صحيا كبيرا على المستوى الدولي.
حيث يعاني منهما، تضيف الشبكة، 325 مليون شخص في العالم، و يصيب مرض التهاب الكبد الفيروسي نحو 3 ملايين شخص سنويا، كما تصل نسبة الوفيات الى ما يقارب 1.4 مليون شخص كل سنة أي وفاة شخص واحد كل ثلاثين ثانية ، وينشأ ما لا يقل عن 60% من حالات سرطان الكبد عن تأخر الكشف عنهما و معالجتهما، كما أنهما يعدان من بين الأسباب الرئيسية لسرطان الكبد علما أن نسبة كبيرة جدا من المصابين يجهلون إصابتهم بالعدوى بحكم أنه مرض صامت و قاتل.
وشدد المصدر أن “المغرب يعد من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، إذ تشير أرقام وزارة الصحة المغربية إلى أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدي -س -، تقدر ب 1.2 بالمائة مقابل 2.5 في المائة للمصابين بفيروس الكبد -ب- وتمثل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في مدمني المخدرات و حاملي الأمراض المنقولة جنسيا ومرضى الفشل الكلوي والخاضعين للغسل، وتشير الأرقام إلى أن عدد المصابين يتراوح ما بين 400 ألف و600 الف مصاب، بمرض التهاب الكبد وهو رقم مخيف بالنظر إلى أن أغلبهم فقراء ودون مظلة للتأمين الصحي.
“وفي نفس السياق قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المصابين به بين السكان بالمغرب الى ما يقارب 400 ألف شخص، وترتفع نسبة الإصابة سنويا الى 5600 حالة. كما تؤدي مضاعفات المرض إلى وفاة ازيد من 5000 شخص سنويا نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه.وضعف التشخيص المبكر” بحسب تعبير ذات الشبكة في بلاغها الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه .
وأكد البلاغ أن ارتفاع نسبة الوفيات بمرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب ناتج في أغلب الحالات عن عدم القدرة على شراء الأدوية بسبب ارتفاع أسعار ها بشكل كبير حيث تصل إلى 6100 درهم لعلبة من 28 قرص للشهر على المريض استهلاك قرص واحد يوميا لمدة 12 أسبوع أي عليه اداء 18300 درهم لمدة 3 أشهر، في حين أن سعر نفس الأدوية في مصر لا تتجاوز 825 درهم لفترة 12 أسبوع.
وتابع “مصر نجحت في خفض سعر علاج التهاب الكبد و سجلت نجاحات كبيرة في التصدي لهذا المرض القاتل وتم شفاء 4 ملايين شخص لكونها خفضت من كلفة علاجات مرض التهاب الكبد الفيروسي، بإنتاجها للأدوية الجنيسة بتصنيع أدوية تحتوي المادة الفعالة نفسها في الدواء الأصلي ذي العلامة التجارية، علما أن سعر الدواء الجنيس أرخص مقارنة بالدواء الذي يحمل العلامة التجارية الأصلية، مع أنهما يضمنان المحتوى نفسه، وفقا لمركز أبحاث و دراسات الشرق الأوسط”.
وترى الشبكىة أن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام بالمغرب ظاهرة مزمنة و تشكل خطورة وتهديد للحياة وهذا ما أكدته تقارير عدة مؤسسات دستورية بما فيها مجلس المنافسة والبرلمان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات، مضيفة أن الأمر “أكدناه في عدة تقارير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”.
وتشدد على أن “الدولة مطالبة بتوقيف جشع بعض شركات الأدوية التي تغتني دون حساب، والإسراع بتغيير القوانين المؤطرة لتحديد أسعار الأدوية بعيدا عن ضغط اللوبي النافد وضمان حق ولوج الدواء بعيدا عن ثقافة الإحسان بل كحق من حقوق الإنسان والمواطنة، و محاربة الإحتكار والريع و تشجيع إنتاج أدوية جنيسة محليا، ومواصلة تحفيز البحث العلمي، والتصنيع المحلي والإستثمار في تحسين خيارات العلاج والعمل على تحقيق السيادة الصحية من خلال الإستثمار في الصحة”.
بالإضافة إلى الغاء و مراجعة نظام تحديد سعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية من طرف وزير الصحة السابق بضغط من لوبي صناعة الأدوية ، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، من أجل اعتماد مقارنة معايرية جديدة مع دول ذات نفس المستوى الإقتصادي، و ضرورة الغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية بشكل عام في القانون المالي المقبل لتفادي عجز و تدمير مؤسسات التأمين الصحي “.
وختمت الشبكة بلاغها بدعوة الحكومة إلى الرفع من ميزانية وزارة الصحة لشراء أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي عبر التفاوض المباشر على أقل الأسعار و تقديمها مجانا للفئات الفقيرة في إطار بروتوكول علاجي للقضاء على أمراض فيروس الكبد بحلول 2023 و إعطاء الإهتمام الكافي للرعاية الصحية الأولية والوقاية و جعلها ركيزة أساسية في التغطية الصحية الشاملة، وإدماج خدمات الوقاية و التشخيص والعلاج لمرض التهاب الكبد وتقريب خدمات الوقاية إلى المُعرَّضين بشدة لخطر التهاب الكبد.
