فرنسا تُلغي حالة الطوارئ الصحية و المغرب يُمددها و غالي يكشفُ السبب

صادق البرلمان الفرنسي على مشروع ” قانون الصحة “، بهدف وضع حد للتدابير الإستثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتضمن القانون إلغاء تصريح المغادرة والحجز وحظر التجول، كما سيلغي هذا القانون، اعتبارًا من غشت القادم، جزءاً من قانون الصحة العامة المتعلق بحالة “الطوارئ الصحية”.

وفي المغرب قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الإستمرار في ضمان فعالية و نجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي كوفيد-19.

ويشكل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بفرنسا في غشت القادم عودةً رسمية إلى القانون العام، رغم أن فرنسا قد تضررت بشكل كبير من كورونا مقارنة مع المغرب الذي حافظ طيلة شهر ونيف على حالة استقرار جيدة، ورغم ذلك يبقي(المغرب) على حالة الطوارئ الصحية رغم أن جميع المؤشرات تؤكد وجوب رفعها، وهو ما يطرح التساؤل عن دواعي استمرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة رغم المؤشرات الإيجابية لتطور الحالة الوبائية.

وفي هذا السياق، يرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن “استمرار حالة الطوارئ في المغرب يُرَاد منها استغلالها سياسيا و ليس لدواعٍ صحية، لأن الدواعي الصحية قد انتفت، إذ يمكنك ان تجول المغرب بأكمله ولن تجد شخصا يرتدي الكمامة”.

وأشار غالي في تصريحه لـ”آشكاين” إلى أن “حالات الإصابة المؤكدة قليلة في المغرب والحالات مستقرة، إذ أن المغرب منذ حوالي 4 أو 5 أسابيع وهو في المنطقة الخضراء لكوفيد، في حين أن توصيات منظمة الصحة العالمية تقول إنه بعد أسبوعين فقط من الإستقرار في المنطقة الخضراء يجب على الدولة أن تخفف من الإجراءات”.

وأوضح المتحدث أن “الموسم السياحي انطلق و العالم بأسره يحاول إلغاء الطوارئ من أجل إنجاح الموسم السياحي، ولكن للأسف في المغرب ضاع الموسم الفلاحي والموسم السياحي سيضيع أيضا، نظرا لأنه مع استمرار حالة الطوارئ يكون هناك تخوف من كون الدولة لديها معطيات لم تنشرها و هو ما دفعها للإبقاء على حالة الطوارئ”.

وخلص غالي إلى أن “الوضع السياسي المتشنج في المغرب هو الذي جعل من حالة الطوارئ تستمر من أجل استغلالها للتضيق على الغحتجاجات التي يمكن أن تكون”.