الإدريسي: جعلُ مهنة التدريس حكراً على أصحاب شهادة واحدة إقصاءٌ لفئاتٍ عريضة

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سن شروط جديدة في مباريات التعليم بداعي الجودة والكفاءة المهنية، فبعد أن وضعت شرط “سن 30” في آخر مباراة للتعليم، ها هي وزارة بنموسى تتجه من جديد إلى جعل مهنة التدريس حكرا على فئة من المجتمع دون غيرها.

وأكـد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، أن وزارته ماضية في جعل مسلك علوم التربية “الرافد الأساس لمهن التدريس”، مشيرا إلى أن “الوزارة ستفتح 13400 مقعدا ابتداء من السنة المقبلة في سلك الإجازة في التربية”.

فرض هذا الشرط مستقبلا، يعني حصر فئة المرشحين لمهن التدريس في الحاصلين على إجازة علوم التربية والذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة، في ظل إعداد الوزارة قانونا أساسيا جديدا يشمل الأساتذة أطر الاكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”المتعاقدين” كما يضم الأساتذة الرسميين والذي سيتم على أساسه التوظيف وفق الشروط الجديدة سالفة الذكر، وهو ما يسائل النقابات التعليمية المشاركة في صياغة هذا النظام الأساسي الجديد، وما إن كانت على علم مسبق بهذا الأمر.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، على أن “الوزارة منفردة بهذا الموضوع، سواء ما تعلق بشرط تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحتها، والذي عبرنا عن رفضه في حينه، خاصة أنه جاء بدون مقدمات، والمواطنون ينتظرون اجتياز مباراة الإلتحاق بالتعليم، فإذا به يتم إقصاء كل من له 31 سنة فما فوق”.

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”،  ان “هذا الموضوع الثاني المتعلق بالإتفاق الموقع بين وزير الاقتصاد والمالية و وزير التعليم العالي تحت إشراف رئيس الحكومة، بتكوين مدرسين ومدرسات في الكليات، قد قيل لنا هذا الأمر في إطار الإخبار، ولكن مع ذلك عبرنا كجامعة وطنية للتعليم عن موقفنا”.

وأشار محدثنا إلى أن “إعطاء الكلية صلاحية تكوين المدرسين على المستوى الأكاديمي حسب التخصص، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلسفة، اجتماعيات وغيرها، وعلى المستوى البيداغوجي والديداكتيكي، وعلى مستوى تداريب  التدريس في الأقسام مع التلاميذ و الأستاذ، لا يمكن للكلية أن تقوم بهذه الأدوار كلها”.

موردا أن “الكلية تقوم بإعطاء إجازات في تخصص معين نعم، لكن الذي يمكنه أن يلعب هذا الدور هي مؤسسات تكوين أطر وزارة التربية الوطنية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية، وهي في نفس الوقت المكون و تعرف الخصاص الذي تعاني منه، سواء على مستوى الكم أو النوع أو على مستوى هندسة التكوين “.

وتأسف  الإدريسي “لكون موقفهم لم يؤخذ بعين الإعتبار واتجهت الوزارة إلى الإتفاق بين الوزارات المعنية في إطار الحكومة، إذ يجب على وزارة التربية الوطنية أن تتابع بشكل مباشر وعن قرب تكوين هؤلاء الطلبة اللذين سيلجون الإجازة و يتخرجون منها في سن مبكرة، ما يعني أن هناك إقصاء لطلبة وطالبات المنظومة محتاجة إليهم، إذ هناك من الطلبة من أتم دراسته إلى الماستر والدكتوراه”.

ولفت الإنتباه إلى أن “هذا الأمر له علاقة برسوم فصل التكوين عن التوظيف، بمعنى أن الدولة تكون و الأمر غير مشروط بالتوظيف، وهذا الأمر كان محَقّقاً في إطار مراكز التكوين لوزارة التربية الوطنية، سواء المدارس العليا للأساتذة التي لم تعد، للأسف، تابعة لوزارة التربية الوطنية و أحيلت على وزارة التعليم العالي، وهو ما رفضناه”.

وأردف أن “المدارس العليا للأساتذة لعبت دورا كبيرا في تكون أساتذة التأهيلي و تكوين الأساتذة المبرزين، وكان تكوينا في المستوى في إطار وزارة التربية الوطنية، وهذه المراكز أصبحت تابعة لوزارة التعليم العالي، ما يعني ان وزارة التربية الوطنية ستفقد المراقبة والتتبع، ونفس الشيء بالنسبة لكلية علوم التربية التابعة لوزارة التعليم العالي، علما انها كانت تنسق مع وزارة التربية الوطنية بخصوص أساتذة الثانوية”.

ويرى المسؤول النقابي نفسه، أن “مبدأ الإستقرار، أو ما يمكن أن نسميه مبدأ ملاءمة التكوين مع سوق الشغل، الذي كان متحققا في المدارس العليا للأساتذة و كلية علوم التربية ومدرسة تكوين المعلمين والمراكز الجهوية التربوية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في صيغتها الجديدة ولو كان في إطار التعاقد، هذه الملاءمة لم تعد موجودة”.

وأضاف أن “ما أصبح عليه الوضع الآن، هو أن الحكومة تكون، والوزارة توظف جزءاً من الذين تم تكوينهم، والجزء المتبقي يتجه إلى التعليم الخصوصي، والأخير نعرف وضعه في بلادنا إن على مستوى الأجور أو الحقوق الغجتماعية واستقرار العمل والكرامة و غيرها”,

واسترسل أن “هذا الأمر حاولت الوازرة أن تطبقه سنة 2015-2016، وكان عدد المكونين 10 آلاف من الأساتذة المتدربين على أساس أن يتم توظيف 7 آلاف فقط، وما لحقته المعركة القوية لما سمي بفوج الكرامة والتي أعطت الحوار حينما كان حصاد وزيرا للداخلية آنذاك، والذي أعطى للفتيت، وزير الداخلية الحالي، كوالٍ لمدينة الرباط آنذاك، (أعطاه الأمر) بأن يفتح الحوار باسم الحكومة، وهو ما تم، وكان حضورنا كنقابات في هذا الحوار الماراطوني الذي ذام أسبوعا، بحضور  تنسيقية المتدربين، وتم حل المشكل، وعوض أن يتم توظيف 7 آلاف وظفت الحكومة قرابة 10 آلاف”.

وخلص إلى أن “الوزارة ذهبت في اتجاه فصل التكوين عن التوظيف، عن طريق الجامعة، والأخيرة نعرف الوضع فيها، حيث تقوم الوزارة بتشجيع الطلبة بالولوج لهذا التكوين بمنحة شهرية فوق قيمة المنحة الجامعية العادية، بمنحهم ألف درهم شهريا، مقابل القيام بأعمال في مؤسسات تعليمية، في إطار التشجيع واستقطاب الطلبة والطالبات المتفوقين وغيرهم كي يلتحقوا بسلك الإجازة التربوية، علما أن سلك الإجازة التربوية ليس بالجديد، ولكن الوافدين عليها كان قليلا وكان غير كافٍ لتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية”.