شقير يعدد دلالات خرجة بنكيران ردا على بلاغ وزارة الداخلية

وصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الإله بنكيران، البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، والذي نفت عبره ما سمته “ادعاءات مغرضة” صدرت عن أمين عام حزب “المصباح”، بكون التصويت في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة “كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، (وصفه) بـ”غير اللائق”.

وقال بنكيران في فيديو بثه على صفحته الرسمية بالفايسبوك مخاطبا وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم” و نحن ظلمنا”، مضيفا “ظلمنا، منتكلموش؟ غادي تحيدو لنا حتى الحق في الكلام؟ واش بغيتي علاقتنا مع الدولة يطبعها الخوف؟ راني عشت المرحلة ديال أوفقير ومرحلة البصري للي كان فيها الخوف وديك المرحلة دازت وسيدنا قسم لي بالله عمر المرحلة دالبصري ترجع للمغرب”.

وفي هذا الصدد، أورد المحلل السياسي، محمد شقير أن خروج بنكيران بتلك الطريقة عبرت على خيبة أمله من عدم عدم تغييره للمشهد السياسي، بالرغم من عوته لرئاسة حزب المصباح، معتبرا أن طرح بنكيران في اتهام الداخلية أو بعض أعوان السلطة في التغاضي عن ما سماها “خروقات” شابت الانتخابات، هو طرح غير مقنع، بحكم أن هناك أحزاب من المعارضة نجحت في بعض الدوائر، مثل الاتحاد الاشتراكي.

وأضاف شقير في تصريح لـ “آشكاين” خرجة بنكيران هي خرجة فيها الكثير من الشعبوية وقلب الحقائق أكثر من الواقعية، وهي بمثابة ردة فعل شخصية وسياسية الهدف منها التغطية على فشله لحد الآن، في عدم إعادة حزبه للمشهد السياسي، وعدم استعادة ثقة الكتلة الناخبة.

وأوضح المحلل السياسي، أن الخرجة ردة فعل شخصية، على اعتبار أن بنكيران بعد انتخابه لولاية 3 على رأس حزبه، كان يظن أن عودته ستعيد نوعا من الألق السياسي للحزب وستعيده للواجهة من جديد، لكن نتائج الانتخابات الجزئية بكل من الحسيمة ومكناس شكلت خيبة أمل له وبينت أن وضع العدالة والتنمية لم يتغير، في حين تم إرساء الوضع السياسي للأغلبية.

وفيما يخص أن خرجته ردة فعل سياسية، يبرز شقير، فإن الحزب في الوقت الذي كان يمني النفس بالرجوع إلى المعارضة، وأن المسألة ستغير من وزنه وصورته السياسية، اصطدم بواقع السياسة الذي تحكمه بعض المكونات، بحيث لا يعقل أنه في ظرف أشهر معدودة ستتغير وضعية حزب المصباح المصاب سلفا بنكسة سياسية وانتخابية منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.

واعتبر المحلل السياسي أن حزب البيجيدي لم يلملم بعد مكوناته السياسية ولم يضع تصورات جديدة لدخول هذه الانتخابات، وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه بحفاظ الأغلبية على مكانته، رغم موجات الغلاء على عدة مستويات، بالنظر إلى أن الحكومة لم تكمل بعد عامها الأول.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت نفيا قاطعا ما سمته بـ “الإدعاءات المغرضة و غير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الإنتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الإنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الإنتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.

و اعتبرت وزارة الداخلية أن هاته “الإدعاءات المغرضة و غير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الإنتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الإستحقاقات الإنتخابية ليوم 8 شتنبر 2021