وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شكاية للمجلس الوطني للصحافة، حول خرق وكالة المغرب العربي للأنباء لأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، وذلك من خلال المقال الذي نشرته الوكالة بحر الأسبوع المنصرم، تنتقد فيه حملة الوسم (هاشتاغ) التي تطالب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالإستقالة من منصبه، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات المهول.
وحسب نص الشكاية الذي اطلعت عليه “آشكاين”، فإن المقال المعنون “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تحاملا على المعارضة التي تشكل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أحد مكوناتها، و وجه اتهامات لهذه المعارضة بالتواطؤ مع نشطاء وصفهم المقال بالسريين”.
واستدلت الشكاية ذاتها، بكون “وكالة المغرب العربي للأنباء، تعد مؤسسة عمومية، أناط بها القانون رقم 02.15 البحث عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية، ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية، وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة”، لتعود و تأكد أن “هذا المقال تناول موضوعا يجري النقاش بشأنه بين عموم مكونات الطبقة السياسية، ومكونات المجتمع، دون أن يتضمن جميع الآراء و وجهات النظر، واكتفى بوجهة نظر وحيدة مليئة بالمغالطات والإتهامات”.
و عابت المجموعة النيابية للبيجيدي في شكايتها، على وكالة “لاماپ”، أنها “لم تعُد للموضوع، من خلال نشر مقالات أخرى تتضمن باقي الآراء ووجهات النظر”.
وانطلق نص الشكاية، من أن “القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، يتيح نظر هذا المجلس في القضايا التأديبية، بناء على شكاية” وكذا، “ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، بغاية تجسيد الممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، جعل المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع، تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة”. لتطالب (الشكاية) من المجلس الوطني النظر في تجاوز وكالة المغرب العربي، وفق ما هو مخول للمجلس من صلاحيات واختصاصات.
