عاجل.. محكمةُ الإستئناف تـخفضُ الأحكام الصادرة في حق أساتذة “الجنس مُقابل النقط”

أسدلت محكمة الإستئناف بمدينة سطات اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، الستار على قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” بإحدى جامعات المدينة و التي هزت الرأي العام آواخر السنة الماضية.

وقضت ذات المحكمة بخفض العقوبات الإبتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين بالقضية والذين كانوا يدرسون في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق رئيس شعبة القانون العام عوض سنة ونصف، فيما قضت بـ 8 أشهر حبسا في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي حكم عليه ابتدائيا بسنة سجن.

وأيدت هيأة الحكم براءة الأستاذ و رئيس شعبة الإقتصاد من التهم الموجهة إليه، كما أيدت  الحكم الإبتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، والقاضي بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بسطات، أيدت قبل أسبوع، الحكم الإبتدائي القاضي بسجن أستاذ الإقتصاد الذي كان متابعا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف بسنتين حبساً نافذاً.

وتابعت المحكمة الأساتذة المذكورين بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك العرض بالعنف والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.