لماذا وإلى أين ؟

آيت الطالب يعفي مسؤولا صحيا بدمنات بسبب “الموظفين الأشباح”

أعفت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مسؤولا صحيا بمستشفى القرب بدمنات إثر احتجاجات متواصلة للساكنة بسبب تردي الوضع الصحي نظرا لوجود “موظفين أشباح” تم تعيينهم لكنهم لا يزاولون مهامهم منذ مدة.

و أكّــد مصدر محلي، قريب من الأحداث، فضل عدم ذكر اسمه، أن “إعفاء الوازرة للحارس العام لمستشفى القرب بدمنات، هي محاولة لفرملة الإحتجاجات المتواصلة ضد تردي الوضع الصحي بدمنات”.

وأشار المصدر، نفسه في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أن “هشاشة الوضع الصحي بدمنات سببها الموظفون الأشباح، إذ أن هناك أطباء لم يلتحقوا بعملهم منذ تعيينهم، و على سبيل المثال طبيبة الأسنان بالمستشفى المذكور، وهي الأوضاع التي أخرجت المواطنين في احتجاجات لأسبوعين متتاليين في 18 و25 يوليوز الجاري”.

وفي سياق متصل اعتبرت اللجنة المحلية لمُتابعة الشأن الصحي بدمنات و نواحيها، والتي تقود الإحتجاجات على الوضع الصحي بالمنطقة، (اعتبرت) أن “إعفاء الحارس العام خطوة غير كافية ما لم ترتبط بمحاسبة كل المتورطين في إسناد مناصب دون سند قانوني، مستغربة في الوقت نفسه المطالبة بخرق القانون لإرضاء رغبات أشخاص بعينهم”.

وشددت اللجنة ذاتها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أن “قضية الموظفين الأشباح داخل هذا المرفق العام هي النقطة الرئيسية التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة لساكنة دمنات و نواحيها”، مؤكدة على أن “تطبيق القانون في حق هؤلاء الموظفين الذين يستنزفون ميزانية الدولة دون أن ينعكس ذلك على المواطنين هو الحل الوحيد لإعادة الأمور إلى نصابها والحيلولة دون تكرار المأساة التي يعيشها المواطنون بسبب هذه الظاهرة التي تعتبر إهانة لدولة المؤسسات”.

وطالبت الهيئة نفسها “بتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل مستشفى القرب بدمنات وكافة المراكز الصحية بالمنطقة، مع “فتح تحقيق مسؤول و جاد حول التجهيزات التي أثارتها نقابة في وقت سابق، داعية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل المستهترين بصحة المواطنين داخل مستشفى القرب، من خلال توفير وسائل العمل بكل المؤسسات الإستشفائية بدمنات ونواحيها، واحترام القانون عند إسناد مناصب المسؤولية، و إفراغ سكن وظيفي يحتله طبيب يعمل في القطاع الخاص”.

وحذرت من “استسلام مندوبية الصحة بأزيلال والمديرية الجهوية ببني ملال للوبي الفساد الذي يؤكد يوما بعد يوم صحة ما نبهت إليه اللجنة في بياناتها المختلفة، و من التماطل في إسناد مناصب المسؤولية طبقا للقانون الجاري به العمل”، علاوة على تحذيرها من التساهل مع مصاصي دماء المواطنين خاصة في مسألة سيارة الإسعاف”.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد