محـكمة الإستئناف بأكـادير تُصدر حُكمها في قضية وفـاة أمين شاريز

أصدرت مـحْـكمةُ الإسـتئناف بمدينة أكـادير، اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، حكمها في ملف المتهمين على خلفية قضية وفاة شابّ في العِشرينات من عُمره كان يُسمى قيد حياته “أمين شاريز.

المعطيات المتوفرة، تفيد أن محكمة الإستئناف بأكادير قررت إدانة المتهم (أ.ش) من أجل ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف أفعال الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ، طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم والصائر والإجبار في الأدنى.

المعطيات ذاتها، أكدت أن المحكمة قررت عدم مؤخداة المتهمين (ش.ح)، (ا.س.ب)، (ي.م) و(أ.أ) بما نسب إليهم، والحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم على خلفية مقتل الشاب أمين شاريز.

وفي ما يخص الدعوى المدنية، فقد تقرر حفظ حق الطرف المدني في تقديم دعوى التعويض طبقا لمسطرة الضرر في ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، مع إشعار المتهم المدان بما له من حق الطعن بالإستئناف في أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار.

يأتي ذلك، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإستئناف بأكادير، مُتابعة فتاةٍ و نجلَ رجُلِ أعمالٍ أردني يتوفرُ على استثمارات بأكادير، بتُــهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصُّد و تغيير معالم الجريمة في قضية وفاة الشاب أمين. وتمت إحالتهما على سجن أيت ملول رهن الإعتقال الاحتياطي.

وبخصوص المشتبه فيهم الثلاثة، فقد تم الإفراج عنهم و تتم متابعتهم في حالة سراح على خلفية تهم التستر عن جريمة قتل والمشاركة في جناية القتل العمد و تغيير معالم الجريمة، كما جرت إحالة ملف متابعتهم على المحكمة الإبتدائية باعتبار أن التهم الموجهة إليهم تكتسي طابعا جنحيا لا جنائيا.

مصدر “آشكاين”، أكد كذلك أنه انضاف ثلاثة مشتبه فيهم جدد إلى لائحة الأشخاص المُتابعين على خلفية قضية مقتل الشاب أمين، و تتم متابعتهم في حالة سراح بتهم التستر عن جريمة قتل و المشاركة في جناية القتل العمد و تغيير معالم الجريمة، ليصبح عدد المتابعين على خلفية هذه القضية ثمانية أشخاص.