مُناهضو بنعبد الله يجرّونه للقضاء و يُــطالبون بافتحاص مالـية الحزب

قرر مناهضو الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، “التوجه للقضاء للطعن في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر، وما يرافقها من خروقات متواترة”، حسب تعبيرهم.

المناهضون لبنعبد الله من داخل “الكتاب”، الذين يطلقون على أنفسهم تسمية “تيار سنواصل الطريق”، عبروا في بلاغ لهم، عن “شجبهم وإدانتهم بكل العبارات الممكنة”، ما وصفوه بـ”النهج التضليلي، والمناورات التدليسية، التي يدبرها الأمين العام، لتسريع عقد مؤتمر وطني، على مقاس طموحه الشخصي المرضي المسكون بهوس الزعامة الأبدية، ضدا على مبدأ التداول”.

أصحاب البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه استنكروا ما اعتبروه ” النزعة الديكتاتورية للأمين العام، بسعيه لخلق حزب جديد وسط الحزب، و تغيير بنيته باستقدام أشخاص لا صفة لهم لتزكية مخططه الإستئصالي للرفيقات و الرفاق ممن يحملون هوية الحزب في جيناتهم”.

واتهم مناهضو بنعبد الله الأخـير بـ”التحريض على استهداف السلامة البدنية لرفاق عبروا بكل مسؤولية و جرأة عن رفض تحويل الحزب إلى “ملكية خاصة” للأمين العام”، مؤكدين رفضهم لكل ما سموه “مخططات فرض واقع قانوني جديد يخدم أجندة الأمين العام، في الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوطني، لا سيما عقد جموع وهمية، و فبركة تنظيمية لا وجود لها على أرض الواقع من فروع محلية و إقليمية، و تجنيد تيار انتهازي لطبخ عدة مؤامرات مشينة لتشكيل هياكل تخدم الهدف الأساسي من المؤتمر المتوقع عقده، و بهدف واحد أوحد وهو تعبيد الطريق لولاية رابعة”.

و اعتبر أصحاب البلاغ أن ـ” التصرف في مالية الحزب بما يخدم أجندات خاصة، تمثل اعتداء على موارد ومقدرات مالية هي ملك للجميع، ولا حق لأحد بالتصرف فيها و تبديدها، مع المطالبة بافتحاص كل الجوانب المالية المتعلقة ببناء مقر الحزب، و بيع المقر السابق، و حجم القروض البنكية، و ميزانية الحملات الإنتخابية منذ سنة 2011، ومخصصات إعلام الحزب، و علاقة الحزب بالمواقع الإخبارية التي أحدثت باسمه، و الجهات التي تشرف عليها، مع تعقب مصير المساهمات النقدية المعتبرة لبعض الرفاق بمختلف ربوع وطننا العزيز، على ضوء المعطيات المتوفرة لتيار سنواصل الطريق”.

داعين مجلس الرئاسة بالحزب إلى “تشكيل لجنة حكماء تتولى تقييم الوضع المرحلي، ومدى قانونية القرارات التي لا تنضبط لروح وثقافة الحزب، لإنقاذ الحزب قبل فوات الأوان”.