ما هي عواقب تجاهل “الأغلبــية” للحملة الإفـتراضية؟

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عـزيز أخـنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحـرار، و حضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحـزب الأصـالة والمعاصرة، و نـزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس و فاطمة الزهراء المنصوري وشيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب، و ذلك يومه الجمعة 29 يوليوز الجاري.

الإجتماع الذي جاء في ظل حملة افتراضية يشارك فيها عدد من المـغاربة نشطاء منصات التواصل الإجتماعي، الذين أجمعوا على المطالبة بخفض سعر المحروقات، فيما اختلفوا حول مطلب رحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

و رغم السجال الواسع الذي أثارته الحملة المذكورة، و ما نجم عنها من تصريحات لقياديين في حزب “الحمامة”، بعضها صب الزيت على النار، إلا أن الأغلبية الحكومية فضلت تجاهل هذا النقاش و عدم الإشارة إليه بشكل نهائي.

فعلى طول فقرات البلاغ الذي أصدرته الأغلبية الحكومية عقب انتهاء اجتماعها، لم يتم ذكـر هذه التعبيرات الإجتماعية ولو في جملة واحدة، وكأن الأغلبية الحكومية تقول للمغاربة إن الأمر لا يعنيها، وكم حاجة قضيناها بتركها، مكتفية بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على “التخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، و توفير الشغل و السكن والتعليم اللائق و غيرها من الجهود”، حسب تعبير بلاغها.

بالمقابل عبرت أحزاب الأغلبية، عن “ارتياح الكبير للمنجزات و الأوراش و الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية و الخارجية الصعبة، و قدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، و على رأسها الإستمرار في تنزيل ورش الدولة الإجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الإجتماعية، وتقوية القطاع الصحي”.

فهل سيكون لتجاهل الأغلبية الحكومية للحملة الإفتراضية الآثار الإيجابية في احتواء هذه الحملة بتقزيمها وعدم إيلائها أهمية أم سيكون هذا التجاهل نقطة ستفيض الكأس وتدفع من كانوا مترددين في دعم الحملة إلى مساندتها و مشاركة الهاشتاغ الثلاثي الذي يؤطرها؟