الملك يستقبلُ والي بنــك المــغرب

استقبل الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم إلى الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إن الإقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم سياق دولي صعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة وذلك بفضل إطلاق الملك لحملة التلقيح التي عرفت تقدما استثنائيا، ولبرنامج الإقلاع الإقتصادي، و كذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية.

وأوضح أن هذا الإنتعاش أدى إلى ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية، مما ساهم في تقلص عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي فيما لم تتحسن وضعية سوق الشغل إلا بشكل جزئي.

ومن جهة أخرى، أشار والي بنك المغرب إلى أن المبادلات الخارجية عرفت نموا ملحوظا و تصاعدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 93,7 مليار درهم، مما مكن من احتواء تفاقم العجز الجاري في 2,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وقد بلغت نسبة التضخم 1,4 بالمائة بدلا من 0,7 بالمائة سنة من قبل، متأثرة أساسا بالضغوط الخارجية.

في هذا السياق و من أجل دعم الإنتعاش الإقتصادي، أبرز الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها خلال سنة 2020 في إطار التصدي للأزمة، مما ساهم في استمرار المنحى التنازلي لأسعار الفائدة والحفاظ على و تيرة نمو القروض البنكية.

وفي سوق الصرف، وفيما ظل سعر الدرهم داخل نطاق التقلب، أكد والي البنك المركزي أن البنك واصل جهوده الرامية إلى تحسيس و توعية الفاعلين الإقتصاديين لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمخاطر الصرف.

و أبرز والي بنك المغرب أن المغرب تمكن، بفضل تعبئة استثنائية تحت قيادة جلالة الملك، من مواجهة الأزمة وضمان عودة سلسة للنشاط الإقتصادي والإجتماعي، وهو ما تمخض عنه تعزيز للثقة و إحياء للأمل في تدارك، بل تجاوز الإنجازات الإقتصادية و الإجتماعية المسجلة قبل الجائحة.

وأضاف الجواهري، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا و تسببت في تفاقم الإختلالات في المبادلات التجارية و ارتفاعات قياسية في الأسعار وكذا في تدهور للآفاق الإقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.

وأردف قائلا أن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الإنخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار و التواصل بوضوح حول الإختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

إلا أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الإعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

من جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن ورش تعميم الحماية الإجتماعية الذي بادر جلالة الملك بإطلاقه، تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين. و لإنجاحه و تتميمه في الآجال المحددة، شدد والي بنك المغرب، على ضرورة استكمال المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة و تنزيل السجل الإجتماعي الموحد، كما لا يزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئيا و غير مكتمل في حين أن التوازنات المالية لبعضها تشهد تدهورا مثيرا للقلق. وأشار إلى أنه ثمة هوامش أخرى كامنة على مستوى الأوراش التي أطلقها جلالة الملك، ويتعلق الأمر بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها ومساهمتها في دينامية الإستثمار، وإطلاق صندوق محمد السادس للإستثمار، الذي سيمكن، بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الإستثمار، من إعطاء زخم جديد للنسيج الإنتاجي الوطني، هو في أمس الحاجة إليه.

وعلى صعيد آخر، أوضح الجواهري أنه بالنظر لعواقبه الملموسة، يجب إعادة النظر في السياسات المعتمدة لمحاربة التغير المناخي، مبرزا أن السبيل الأمثل لذلك يبقى هو اعتماد مقاربة شمولية وصارمة تهدف إلى جعل الإعتبارات المناخية عنصرا قارا في بلورة السياسات في القطاعين العام و الخاص على حد سواء.

وفي الأخير، قال الجواهري إن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها. ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة، ذكر والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة. واعتبر، في هذا الصدد، أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء جلالة الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي، فئوي أو حزبي وذلك من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الإقتصادية و النقدية والمالية برسم سنة 2021.