الإتحاد الإشتراكي: هذا زمنٌ يتطلب التضامن لا انتهاز الفرص لمُراكمة الأرباح

قال المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن تضمن الخطاب الملكي ورش تحديث و تحيين مدونة الأسرة و باقي عناصر إقرار الحقوق الفعلية للنساء “يعكس المنحى التحديثي للمقاربة الملكية”.

و يرى الحزب المذكور في بلاغ له، أن مضمون الخطاب الملكي بخصوص إقرار الحقوق الفعلية للنساء “منحى يقتضي تلقيا عقلانيا للنصوص الدينية، ويقطع مع الفهوم النصوصية الحرفية، ويستند على مقاصد الشريعة التي تعني تغير الأحكام بتغير السياقات، و بأولوية روح التشريع الإسلامي المستهدي بغايات العدل والكرامة والمساواة”.

وحين أشار الخطاب الملكي إلى “السيادة الصحية عبر تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض ليعم غير الأجراء”، دعا الإتحاد الإشتراكي إلى إبعاد هذا الورش “عن سوق المزايدات السياسوية”، مشددا على أنه “ورش للدولة المغربية، وليس لأي حكومة عابرة، ويحتاج للتملك الجماعي، دولة ومجتمعا”، مبرزا أن المغرب اليوم “أمام المسيرة الإجتماعية”.

وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “إنجاج المسيرة الإجتماعية يحتاج لاقتصاد وطني قوي، يكون رافعة للتنمية والتقدم والمساواة، و ليس مدخلا للريع والمضاربات اللذان يعمقان الفوارق الإجتماعية والمجالية”، لافتا إلى أن الخطاب “لم يركن إلى لغة تبريرية للهروب من استحقاقات التخفيف من آثار الأزمة الإقتصادية وتجاوزها، بل اعتبر أن هذه الظرفية الإستثنائية الصعبة ليست مبررا لعدم دعم الفئات الهشة، والإنحياز لاحتياجات الطبقات الإجتماعية”.

“إن دعم الفلاحين والزيادة في ميزانية صندوق المقاصة ليس مما يوجب المن على المغاربة البسطاء كما دأبت على ذلك بعض التصريحات المنسوبة لبعض الوزراء للأسف”، يسترسل المصدر ذاته، مستدركا “بل هي واجب الدولة تجاه مواطنيها، أو كما قال جلالة الملك: ليس ذلك بكثير على المغاربة”.

وخلص حزب الوردة، إلى أن خطاب الملك في الشق الإقتصادي كان “بمثابة بوصلة هادية، تعيد الإعتبار لقيمة التضامن، و تنبه لمخاطر الجشع و الإحتكار والمضاربات على السلم الإجتماعي، وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم سواء الفاعل الحكومي أو الفاعل الإقتصادي”، معتبرا أن هذا “زمن يتطلب التضامن و أولوية الصالح العام، لا انتهاز الفرص لمراكمة الأرباح على حساب معاناة المواطنين و الأسر”، وفق المصدر ذاته.