2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أورد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن معضلة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها حقيقة لا مراء فيها.
وأوضح الغلوسي أن الفساد بالمنظومة أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القانوني والقضائي، داعيا إلى التصدي بقوة القانون للممارسات الخادشة لصورة و وجه العدالة، كالسمسرة والوساطة والرشوة والتأثيرات المالية وغيرها.
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة له أن هذا الفساد بالمنظومة يشكل عائقا حقيقيا أمام سيادة القانون، ويمس بهيبة ومصداقية المؤسسات.
وأضاف أن على النيابة العامة المختصة الخروج ببلاغ في موضوع البحث القضائي الخاص بموضوع المتابعات القضائية المتعلقة بقطاع العدالة، حرصا على التواصل مع الرأي العام بكل شفافية وقطعا لدابر الإشاعة.
وتأتي تدوينة الغلوسي، وفق ما نشره، تفاعلا مع ما يتم تداوله من أخبار حول متابعات واعتقالات في صفوف بعض المنتمين إلى قطاع العدالة، أو ما يعرف بالسماسرة الذين يفترض تورطهم في قضايا معروضة على القضاء بإستغلال النفوذ وتقديم الرشاوى.
وأكد الحقوقي على ضرورة الحرص على احترام كافة الضمانات القانونية وخاصة قرينة البراءة والذهاب بعيدا في البحث القضائي دون أي اعتبار لمراكز ومواقع الأشخاص ومتابعة كل المتورطين في الأفعال المنافية للقانون.
المغرب يحتاج إلى “أياد بيضاء” في مجال القضاء و التقاضي .
نيابة عامة مواطنة
للمرة المليون اطلب بفتح تحقيق في الشكايات التي سبق أن تقدمنا بها بخصوص ملف إقامة الحديقة 1 لاجيروند الدار البيضاء( التزوير في وثائق رسمية ) و خاصة كدب عامل صاحب الجلالة على الملك الذي أمره بفتح تحقيق بناءا على شكايتنا. إنها خيانة وإهانة لملكنا. و ظلم و ضرر جسيم في حقنا.
الملف لديكم ولدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
أين العدالة أين المقدسات.
هل المتورطين في هدا الملف أغلى من ملكنا الحبيب.