الجـزائر تنفي تراجُـعها عن تجْميد مُعاملاتها التجارية مع إسبانيا و رجال أعمال إسبان يُكذِّبـونها

نفت الجزائر تراجعها عن تجميد معاملاتها التجارية مع إسبانيا وأن قرارها مازال ساري المفعول، في حين كذَّب رجال أعمال إسبان ادعاءات الجزائر من خلال معاملات مصرفية تمت بعد هذا النفي.

فبعد أن أعلنت البنوك الجزائرية وقف تجميد معاملاتها التجارية مع إسبانيا، والتي سبق أن طبقته بأوامر عسكرية، ها هو النظام الجزائري اليوم يعود لينفي ما قرره هو نفسه، مؤكدا على أنه لم يتراجع عن قرار تجميد المعاملات التجارية مع إسبانيا وأن “القرار مازال ساري المفعول”.

واعتبرت الجزائر عبر مقال لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن القرار الذي اتخذته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، وهي منظمة مصرفية رئيسية في الجزائر، بـ“رفع القيود المفروضة على العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إسبانيا”،  (اعتبرته) “لا يحل محل قرار الدولة و أنه ليس هناك أي تراجع عن قرار تجميع المعاملات التجارية مع إسبانيا”.

وزادت الوكالة الجزائرية الرسمية أن “هذه الجمعية لا تمثل سوى أعضاءها والدفاع عن مصالحهم”، وأن قرارها لا يمثل قرار الدولة، في حين أقرت أن المنظمة سالفة الذكر “هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر”.

ووصف رجال الأعمال الإسبان ما قالته الوكالة بأنه “ينم عن  ارتباك ملحوظ” للنظام الجزائري في تعاطيه مع أزمته مع إسبانيا.

وخلافا لنفي وكالة الأنباء الجزائرية لرفع تجميد معاملاتها التجارية، فقد أكد رجال أعمال تحدثوا لصحيفة “cadenaser” الإسبانية أن أبناكا جزائرية بدأت فعليا تتراجع عن تجميد المعاملات التجارية، وذلك بعد مذكرة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF).