2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الرئيــس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضـاء، تسريع البتّ في قضية يتابع فيها قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة رفقة آخرين منذ 8 سنوات، بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير في وثائق و غيرها من التهم .
وذكرت المراسلة التي وجهها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء الوسط، أن “غرفة الجنايات الإستئنافية بهذه المحكمة، قررت يوم 20/7/2022، تأخير الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، المتعلق بمعارض مدينة الجديدة”.
وأشارت إلى أن “المتابعين في الملف بلغ عددهم واحد وثلاثون (31) متهما، ضمنهم هشام المهاجري النائب البرلماني و القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، و مستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم”.
و لَفَت حماةُ المال العام الإنتباه في مراسلتهم، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى أن المعنيين تتم متابعتهم “من أجل اختلاس و تبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه”.
موردة أن “الملف أصدرت بخصوصه، غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها بتاريخ 13/07/ 2017، في إطار ملف جنائي ابتدائي عدد 1386/2623/2014، القرار رقم 1414”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هذه القضية قد استغرقت تمان (8) سنوات دون اصدار قرار نهائي لحدود الآن، هذا دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي و أمام السيد قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أنه “تم تأخير القضية الى غاية جلسة 28/09/ 2022 بسبب الحالة الصحية للمتهم السيد هشام المهاجري النائب البرلماني و الذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، آملة أن لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة، حيث عرف تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة و ستين (65) جلسة دون آن يصدر أي حكم لحد الآن”.
وطالب رفاق الغلوسي من رئيس محكمة الإستئناف “الحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثــــــــــــيرا”.
شخص مريض ويحضر جلسات البرلمان ويصول ويجول .بامكان القضاء مراسلة البرلمان .