اجتمع وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي أطباء القطاع الخاص، حيث استقبل على التوالي بمقر الوزارة على الساعتين العاشرة والحادية عشر صباحا كلا من مسؤولي التجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين برئاسة الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس التجمع، و وفدا عن النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب يقوده الدكتور الطيب حمضي رئيس الهيئة النقابية.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، الطيب حمضي، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار مقاربة تشاركية بدأتها وزارة الصحة مع الشركاء الإجتماعيين في القطاعين الخاص والعام في ما يخص تنزيل المشاريع الملكية والرؤية الملكية لتعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية بشكل جذري”.
وأكد حمضي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه المقاربة التشاركية مهمة لهم كأطباء القطاع الخاص ليقدموا المقترحات التي يرونها من أجل إنجاح الورش الملكي”
وأشار المتحدث إلى أنهم “أكدوا خلال اللقاء على أن القطاع الخاص يجد نفسه داخل هذه الرؤية الملكية، نظرا لأن مطالبهم السابقة تنبني على الوقاية والطب الأولي وطب الأسرة و طب القرب.
ولفت الإنتباه إلى أنهم طالبوا خلال اللقاء بضرورة “إقرار طبيب الأسرة مثل باقي دول العالم التي طورت أنظمتها الصحية، وأن يكون هذا الأمر هو المدخل لتطوير المنظومة الصحية بالمغرب، بحيث لا يضيع المواطن وسط منظومة جديدة لا يعرفها بسبب عدم وجود طبيب أسرة “.
موردا أن “هذا الأمر موجود في المسار المنسق للعلاجات للقطاعين العام و الخاص وهو موجود في القانون الإطار على أن يكون الطب العام مدخلا”.
وأضاف النقابي نفسه أنهم “ناقشوا مع وزير الصحة مشاكل قي القطاع الخاص، و مع جاذبية القطاع العام والخاص، تدفع الأطباء والطلبة إلى الهجرة خارج المغرب، ما يستدعي مراجعة مجموعة من الأشياء منها التعريفة المرجعية، والبروتوكولات العلاجية، وطريقة الإتفاقيات الوطنية مع صناديق التأمين، والتعريفة الوطنية المرجعية، والرقمنة”.
وشدد على أن هذه النقاط تم طرحها لوزير الصحة من أجل تأهيل وإعادة الإعتبار للقطاع الخاص كي يتمكن من أداء دوره الكبير في تنزيل المشروع الملكي، إذ أن الموارد الموجودة في القطاع الخاص أكبر من الأطباء في القطاع العام، حيث لا يمكن أن ننجح هذه الرؤية الملكية في غياب مساهمة القطاع الخاص”.
وخلص إلى أن الحاضرين اتفقوا على أن تكون الإقتراحات مكتوبة في ما يخص كل هذه النقاط على أن تسلم إلى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في الأسابيع القليلة المقبلة كي تكون هناك بلورة لرؤية وطنية شاملة لإنجاح هذا الورش الملكي”.
