النائبة المتهمة بتفجير موجة سخرية بالبرلمان تخرج عن صمتها

نفت أمال عربوش، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، مضمون تصريح نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية أدلى به سابقا لجريدة “آشكاين” حول موجة من السخرية والضحك طغت على اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، والذي خصص لمناقشة وضعية منظومة التعليم، بسب طلب ذات البرلمانية من رئيس اللجنة أن يدرج مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، ضمن جدول أعمال الإجتماع، والذي إعتبره أنه يعبر عن “جهلها بتدابير المسطرة التشريعية”.

وأبرزت عربوش، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه عندما ” “انتقلنا إلى عرض وزير التعليم، مجموعة من النواب قدموا نقطة نظام متعلقة بمناقشة 3 نقاط مدرجة في جدول الأعمال، بشكل منفصل، وتفاعلا مع إقترحات النواب اقترحت أن نجمع كل النقاط جملة واحدة على غرار الاجتماعات التي خصصت للتربية الوطنية والتكوين المهني، التي نوقشت فيها عدة طلبات دفعة واحدة، و مبرر ذلك أن مشروع القانون الاطار المتعلق بالتعليم سوف تتم إحالته، وبه مجموعة من القوانين التي تؤطر كل ما نناقشه، وأشرت إلى أن البام قدم طلبا لرئيس اللجنة لعقد إجتماع إستعجالي حول مآل مشروع القانون الاطار وليس مناقشة المشروع”. حسب قولها.

وأردفت البرلمانية، أن “برلماني البيجدي طلب نقطة نظام وإستفزني بإعتباره أن البام يركب على الموجة، وأنه يريد العرقلة، إلا أنني ترفعت عن الرد إحتراما للمؤسسة التشريعية”، وزادت “هناك تسجيلات داخل اللجنة يمكن العودة إليها، معبرة على رفضها لوصف الفضيحة التي إستعملها البرلماني”، معتبرة أن “الفضيحة الكبرى هي أن ننزل إلى مستوى نشر أكاذيب وفي حين أن الادلة واضحة”، متسائلة “هل بهذا الشكل يمكن أن نمارس أدوارنا التشريعية؟”، وفق تعبيرها.

وأشارت عربوش، إلى أنه في “بداية إجتماع اللجنة البرلمانية، كانت هناك نقطة نظام أولى متعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتم الإتفاق على تشكيل لجينة لأن هناك تماطل وخرق للمادة 183 التي تنص على عرض مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية وبمرور 60 يوما تناقش وإذا لم يتم ذلك، ومرت 60 يوم أخرى تعرض على مجلس الرؤساء، ونحن لم نتجه إلى هذه المسطرة . حتى أن 60 يوم تحولت إلى سنة ونصف، أضف لها 5 سنوات تماطل في ظل الحكومة السابقة”.

من جهتها، أكدت فاطمة الساكي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما أدلت به زميلتها عربوش، قائلة: “أنا كنت حاضرة في الإجتماع، وأكذب مضمون تصريح نائب البيجدي جملة وتفصيلا”، مضيفة “إذا كانوا يعولون على خلط الأوراق لتصفية الحسابات، والتغطية على فشلهم الذريع، فهذا البرلمان مؤسسة دستورية ويجب أن نكون في مستواها”، حسب تعبيرها.