سلطات محلية تضيف “نسخة من جواز التلقيح” لوثائق الحصول على شهادات إدارية    

أقدمت السلطات المحلية بمدينة أولاد تايمة على فرض جواز التلقيح كشرط لحصول المواطنين على وثائق من المقاطعات حتى في حالة عدم مجيئهم إلى مقر المقاطعة.

وأكد مصدر محلي في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “السلطات في جماعة عين شعيب سيدي بوموسى بمدينة أولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، تفرض على المواطنين نسخة جواز التلقيح ضمن لائحة الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة السكنى أو شهادة عدم الشغل”.

وشدد محدث “آشكاين”، أنه “لا يتم طلب جواز التلقيح لتدخل من الباب، بل يتم طلبه ضمن الوثائق اللازمة للحصول على الوثيقة المراد الحصول عليها”.

وأضاف مصدرنا  أنه “حتى وإن لم يكن المعني بالأمر حاضرا، وأنه إذا أراد أبٌ الحصول على وثيقة تهم أحد أبنائه مثلا، لا يتم مطالبة الأب بجواز التلقيح الخاص به لكونه هو من سيلج المرفق الإداري، وهو ما يمكن اعتباره منطقيا”، يسترسل مصدرنا شارحا: “بل يتم مطالبته بنسخة من جواز تلقيح ابنه ليتمكن من استصدار الوثيقة التي تخصه”.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر متطابقة من مدينة الدار البيضاء أن “الأمر نفسه يسري في عدة مقاطعات، وهو ما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول “ما إن كان جواز التلقيح أصبح شرطا أو وثيقة إجبارية للحصول على بقية الوثائق التي يخولها القانون”.

ويعيد هذا الحادث إلى أذهان المغاربة ما أحدثه فرض جواز التلقيح كشرط أساسي لولوج الإدارات والإستفادة من الخدمات العمومية من احتجاجات متواصلة، كما أنه يطرح التساؤل عما إذا كان هذا الشرط “مجرد اجتهادات من أعوان سلطة وقياد أم أنها شروط معممة على جميع المقاطعات”.