أخنوش يكشفُ أولــويات حُـكومته في السنة الثانية من انتخابها

كشف رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، عن أولويات الحكومة خلال السنة الثانية من انتخابها، مشيرا إلى أن مشروع قانون مالية سنة 2023 يرتكز على أربعة أولويات، في مقدمتها تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، إلى جانب العمل على استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

و بحسب منشور حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 صادر عن رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة ستركز في الهدف الأول المتعلق بتعزيز أسس الدولة الإجتماعية على الإسراع بإخراج السجل الإجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

و ستعمل الحكومة وفق المصدر ذاته، على تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و تأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات و رقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حـكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية و الهيئة العليا للصحة و وكالة الأدوبة والمنتجات الصحية و وكالة للدم ومشتقاته.

وتلتزم حكومة أخنوش بإخراج قانون الوظيفة الصحية وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2،2 مليار درهم على مدى سنتين، مشيرة إلى أن ذلك سينطلق من فاتح شهر يناير من السنة المقبلة.

ومن جانب آخر، يتضمن مخطط عمل الحكومة توسيع الإنخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش، مع تعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025، ملتزمة بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023.

أما في ما يتعلق بالهدف الثاني المتمثل في إنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، فقد التزمت الحكومة بأنها ستواصل دعم المجهود الاستثماري للدولة، بالموازاة مع تحفيز الإستثمار الخاص، بالإضافة إلى تنزيل التوجيهات الملكية القاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للإستثمار، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الإستثمار من جهة؛ و على تفعيل صندوق محمد السادس للإستثمار لتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا و دوليا في جلب الإستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

وبخصوص الهدف الثالث، الخاص بتكريس العدالة المجالية، أعلنت الحكومة أنها ستعمل على توطيد الجهوية باعتمادها كبديل تنموي، إلى جانب التقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الإستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية. كما ستولي الحكومة، بحسب المصدر ذاته، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل هذا الورش التنموي الكبير عبر اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها والقيام بأدوارها التنموية.

وستعمد الحكومة، وفق المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة و تبسيط المساطر و الرقمنة. وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري؛ بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها.

أما الهدف الرابع؛ فيتمثل في العمل على استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات من خلال الرهان على سياسة التقشف من أجل مواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

و ستحرص الحكومة خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، وذلك من أجل وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية و تعزيز التوازن المالي و استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الأوراش التنموية.