مطالبُ بتطبيق القوانين الزجـرية ضد المُـتاجرين في الألـعاب النارية و المُفرقعات في عاشوراء

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن معدلات الإصابات بسبب الألعاب النارية والمفرقعات التي تحمل مواد متفجرة وبعضها مصنوع من مواد كيماوية شديدة الإنفجار في تزايد ملفت، معتبرة أنه بالرغم من تدخل السلطات لمنع ببيعها للعموم إلا أن عملية الإتجار في المفرقعات والألعاب النارية ما تزال تنتشر في كثير من الأحياء والأسواق بمختلف مدن المغرب؛ خاصة في مثل هذه المناسبات الخاصة بعاشوراء.

وترى الشبكة المشار إليها، أنه على الحكومة والبرلمان تعزيز وتقوية التشريعات والقوانين و تنفيذ مقتضيات القانون المرقم بـ 22.16 الذي ينص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية .

وأوضح المصدر ذاته، أن القانون المذكور ينص على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف  و 20  آلف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته و تصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه.

وتؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة، أن مظاهر المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام المفرقعات و الألعاب النارية، تزداد خطورتها بالمغرب مع ارتفاع حرارة الطقس، مشدد على أن ذلك يساعد على إحدات أضرار بالناس و بالممتلكات.