العصبة: الجزائر تبيع مساعدات محتجزي تندوف بالأسواق الموريتانية

عبرت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، عن امتعاضها الكبير من “استمرار السلطات الجزائرية في محاصرة اللاجئين الصحراويين المهجرين قسرا في تندوف منذ سنوات واستغلالهم”، موضحة أنه “يتم تحويل المساعدات المتوصل بها من طرف المنظمات الإنسانية إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية قصد بيعها من طرف مافيا تتاجر في المأساة الإنسانية لهؤلاء الضحايا”.

وأردفت العصبة المغربية، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن “محاصرة وإستغلال اللاجئين الصحراويين المهجرين قسرا في تندوف كانت موضوع تقارير موثقة لمنظمات دولية، دون أن يتحرك المنتظم الدولي لوقفها ومعاقبة مرتكبيها”، مطالبة “السلطات الجزائرية بالسماح للجان الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية ومنها المغاربية بالدخول إلى مخيمات تندوف للاطلاع على الوضع الحقوقي للاجئين الصحراويين المعتقلين بهذه المخيمات والتي توجد في وضعية خرق سافر للقانون الدولي”.

ودعت العصبة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى “الاضطلاع بمسؤولياتها الأممية في مراقبة الوضع الحقوقي والإنساني بمخيمات تندوف، وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الموجهة للسكان، والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصاء السكان، وتجاوز وضع عسكرة المخيمات،” مطالبة “المفوضية السامية، بتكريس وظيفتها الأممية لضمان حماية حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، خاصةً في ما يتعلق بحرية التنقل والسفر، والتمتع بالحقوق كما أقرتها المواثيق الدولية في هذا المجال”.

وأضافت العصبة، في ذات البيان، أنه “رغم توقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين ، فإن الدولة ما زالت تمارس الإجراءات المخالفة للقانون 03 /02 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية”، ضاربة المثال بـ”ترحيل طالبي اللجوء والنساء الحوامل في مناسبات عديدة، من بينها ترحيل لاجئين سوريين إلى مناطق قاحلة على الحدود الجزائرية المغربية قرب فكيك في مستهل سنة 2017 قبل أن تتم تسوية وضعيتهم بعد معاناة مريرة”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن “الآلاف من اللاجئين وخاصة السوريين والأفارقة جنوب الصحراء يعيشون أوضاعاً مزرية ترجع بالأساس إلى تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب في البرامج والسياسات العمومية، بسبب الاستمرار في تجميد مسلسل اللجوء، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية”.