“الإستقلال” يتهم عيوش باستهداف الأمن الروحي للمغاربة

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن استنكرها، لما سمته بـ”إصرار بعض الجهات على جر المجتمع المغربي المتماسك في وحدته وتنوعه نحو مهاوي الاصطدام والتفرقة واصطناع التقاطبات الثقافية الزائفة التي تقض المواطنات والمواطنين في أمنهم الروحي وهويتهم الموحدة في إطار الثوابت الوطنية الجامعة”، في إشارة إلى الندوة الدولية التي كان من المقرر أن تنظمها “مجموعة الديمقراطية والحريات”، التي يرأسها نور الدين عيوش، يومي 22 و23 يونيو الجاري، حول موضوع “الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون”، بالدار البيضاء، والتي تم منعت.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى “التصدي لكل المشاريع الهدامة التي تستهدف هوية ومنظومة قيم وثوابت المغاربة والتحلي باليقظة المواطنة ومواجهة كل المحاولات التي تروم المساس بالتماسك الاجتماعي”.

وفي سياق متصل، اتهم حزب الاستقلال الحكومة بـ”تقاعس عن القيام بمهامها ونهجها لسياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي، بما فيها المذكرة التي رفعها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان إلى رئيس الحكومة في شأن تعديل قانون المالية للخروج من البلاد من هذه الظرفية الدقيقة”.

وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيان لها توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منها، أن “تقاعس” الحكومة يأتي في الوقت الذي لم “تقدم فيه أي بديل للتدابير المقترحة المذكرة أو تتخذ إجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لفائدة المواطنات والمواطنين لمواجهة موجة الغلاء المتزايد، ولاسيما الفئات الأكثر خصاصا، وكذا الفئات المتضررة من الظرفية الحالية بمن فيهم صغار الفلاحين”.

ووصف حزب الإستقلال الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بأنها أمام “خطورة حالة الركود الاقتصادي، وتزايد مظاهر الاحتقان الاجتماعي جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات البطالة”، مطالبا الحكومة “بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود”، داعيا إياها إلى “تحمل كامل المسؤولية إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا”.