باشر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إحصاء موظفي وزارته العاملين بقضاء الأسرة بمختلف المحاكم المغربية تفاعلا مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش.
ووجه وهبي مذكرة إلى رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الإبتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، يطالبهم فيها بإحصاء الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة.
وأوضح وهبي في المراسلة الممهورة بتفويض منه باسم مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، محمد اليونسي، أن هذا الاحصاء يأتي “في إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد؛ والذي جاء فيه :”تدعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة؛ ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب “”.
وأشارت المراسلة إلى أن مباشرة الإحصاء تأتي “وعيا من وزارة العدل بخصوصية المهام المنوطة بالموظفات والموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة؛ ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع، ورغبة من وزارة العدل بتجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين؛ وهو ما يتطلب بالموازاة مع ذلك تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائهم المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، من خلال تحديد احتياجاتهم التكوينية بدقة وإخضاعهم لبرامج تكوينية تتلاءم وطبيعة مهامهم المهنية”.
وبناء على ما سبق، طالب وهبي من رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، “بكل استعجال؛ العمل على المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذن يعملون تحت إشرافكم بأقسام قضاء الأسرة والمهام المسندة لهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بقضاء المسؤول قبل 10 غشت 2022 مع الحرص مستقبلا على موافاة مديرية الموارد البشرية فورا بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين المعنيين بالأمر أو عند التحاق الموظفين الجدد بأقسام قضاء الأسرة”.
سي وهبي خصك دور جيهت مافيا الوداديات السكنية لي كلات رزق عبد الله كاتبوك الناس عدة مرات ولا جواب من عندك الناس راه ضايعة ف حقها