لمواجهة الأزمة الطاقية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، أطلقت إسبانيا حزمة من الإجراءات المتعلقة باستهلاك الطاقة، تستثنى منها المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز التدريب (المدارس والجامعات ودور الحضانة) ومصففي الشعر والمغاسل والصالات الرياضية ووسائل النقل (القطارات والطائرات والمطارات والسفن …)، وتتعلق الإجراءات بالإلتزام بالحد من عمل المكيفات ودرجة الحرارة، إلى أن لا تنخفض عن 27 درجة في الصيف ولا تتجاوز 19 درجة في فصل الشتاء، كما فرضت الحكومة غرامات كبيرة على مخالفي هذه التدابير.
وحسب صحيفة “El Faro” الإسبانية، فقد تم حصر استخدام التكييف على 27 درجة صيفاً والتدفئة إلى 19 درجة شتاءً في المباني العامة والأماكن التجارية والمتاجر والبنى التحتية للنقل (المطارات ومحطات القطارات والحافلات) والأماكن الثقافية والفنادق، وكذلك إيقاف أضواء نوافذ العرض بالمتاجر والمباني العامة غير المأهولة بعد الساعة 10:00 مساءً، وهي الإجراءات الأولية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 10 غشت الجاري.
وأفاد المصدر ذاته، أن التدابير المتخذة تأتي كحزمة أولى من تدابير توفير الطاقة والنجاعة الطاقية التي وافقت عليها الحكومة الاسبانية، لتقليل استهلاك الطاقة بسرعة بهدف الإمتثال للالتزامات الأوروبية الناشئة عن الصراع في أوكرانيا. وهي الإجراءات التي ستكون سارية حتى 1 نوفمبر 2023.
وأضافت الصحيفة، أنه سيتم تطبيق حدود درجة الحرارة المحددة أيضا على المناطق الداخلية للمنشآت الصالحة للسكن التي تم تكييفها، وأيضا المباني المخصصة للإستخدام الإداري (بما في ذلك أرضيات المكاتب ، والردهات العامة ومناطق الاستخدام العام) ، والمباني التجارية (المحلات التجارية ، ومحلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق)، والمباني الثقافية (المسارح ودور السينما والقاعات ومراكز المؤتمرات وقاعات المعارض) ، وكذلك في مؤسسات الترفيه العام والأنشطة الترفيهية والمطاعم (الحانات والمطاعم والمقاهي)، وكذا منشآت نقل الركاب (المحطات والمطارات).
غرامات انطلاقا من 60 ألف يورو
وفيما يخص المساحات التجارية والمباني العامة والأماكن الثقافية والفنادق التي لا تمتثل لخطة توفير الطاقة والنجاعة الطاقية المعتمدة من قبل الحكومة، ستواجه غرامات تصل إلى 60 ألف يورو للمخالفات البسيطة، وتصل إلى ستة ملايين يورو للمخالفات الجسيمة وما يصل إلى 100 مليون يورو يورو للمخالفات الخطيرة جدا، حسب الصحيفة الاسبانية.
وأوضحت مصادر من وزارة الصناعة والتجارة، حسب الصحيفة، أن العقوبات التي سيتم تطبيقها ستكون تلك المدرجة في لائحة التركيبات الحرارية للمباني (RITE)، المنصوص عليها بدورها في المواد 30 إلى 38 من القانون 21 / 1992 مؤرخ في 16 يوليو من قانون الصناعة بشأن المخالفات الإدارية الإسباني.
