تتجه النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، إلى جر مدونين فيسبوكيين إلى القضاء بسبب انتقادات يوجهونها إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وأوضحت النقابة المذكورة، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه على إثر ما وصفته بـ”بعض الخرجات المغرضة والمضللة التي يقودها بعض الحقودين؛ أعداء النجاح؛ من خلال تدوينات وحملات إعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي تسيئ و تمس بكرامة وسمعة أطر و مستخدمي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في محاولات يائسة و بئيسة للنيل من النجاحات الباهرة التي حققها المكتب بفضل العمل الجاد و المتواصل لأطره و مستخدميه ؛ و بصفة خاصة خلال فترة الجائحة”.
واستنكرت الهيئة نفسها ما اعتبرته “حملة مغرضة ومكشوفة”؛ مشيرة إلى أن “الهدف منها ضرب الإنجازات والمكتسبات التي حققها المكتب في السنوات الأخيرة و التي بوأته مكانة رفيعة إفريقيا و دوليا و ذلك بفضل العمل الكبير والدؤوب لأطر ومستخدمي المكتب و روح التفاني العالية التي يتميزون بها و هذا بشهادة جميع المؤلفين المغاربة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ خدمة للمبدعين والمؤلفين و دفاعا عن حقوقهم”، وفق لغة البلاغ.
وشددت نقابة الإستقلال على أن هذه الحملة “تهدف إلى خلق جو من الإحتقان و البلبلة و الإحباط لدى أطر و مستخدمي المكتب”، لافتة الإنتباه إلى أن النقابة “لن تتوانى في الدفاع و بقوة عن أطر و مستخدمي المكتب صونا لسمعتهم وكرامتهم و حفاظا على حقوق المؤلفين و المبدعين و بكل الوسائل المتاحة”.
و جددت “رفضها التام لسياسة التشهير والترويج للأكاذيب والمغالطات التي تهدف إلى المس بأطر ومستخدمي المكتب أو تشكك في نزاهة الساهرين على تدبير و ضمان استقراره”؛ ملوحة بمقاضاة المنتقدين بقولها إنها “تحتفظ بحقها القانوني في اللجوء إلى القضاء واتباع المساطر القانونية ضد كل إساءة بالكرامة حمايةً لحقوق أطر ومستخدمي المكتب وصيانةً لسمعتهم”.
هذا البيان يتضمن ردا ودفاعا عن النفس والباقي ينتمي الى عقلية قديمة.
انتقاد اداء إدارات عمومية وحتى الحكومة امر طبيعي في النظام الديموقراطي لا تنتظر من المعارضة أن تصفق لك او ترميك بالورود.