أسعارُ الفنادق و المطاعم تستعرُ بالمغرب و مهنيٌّ يرصدُ الأسباب

هي فوضى كبيرة واستهتار بالقدرة الشرائية للمواطنين، تلك التي يعرفها المغرب وعلى وجه المثال لا الحصر مناطق الشمال، حيث منذ انطلاق موسم الإصطياف عرفت أسعار الفنادق والمطاعم وشقق الإيجار ارتفاعا غير طبيعي، الأمر الذي أصبح يسائل آليات مراقبة القطاع.

وتكفي جولة على المواقع والتطبيقات المخصصة للحجوزات الفندقية، حتى تطلع على الأثمنة الخيالية بمختلف المدن التي تعد وجهات سياحية بفصل الصيف؛ وعلى رأسها طنجة، الحسيمة وأكادير وغيرها من المدن، إذ راوح ثمن الغرفة في بعض الفنادق الألف درهم لليلة الواحدة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية المرشدين السياحيين بطنجة، في حديثه مع “آشكاين”، أن “المشكل بالأساس يصب في عدم وجود قوانين تنظم هذه الأسعار، بل تحتكم فقط لقانون العرض والطلب”.

واستمر شبعة في قوله، أنه “بخصوص المطاعم والمحلات فمشكل الأسعار فعلا قائم، لكن الزبون يتحمل جزءاً من المسؤولية، فالأسعار الباهضة تكون محددة ومعلنة وعلى الزبون أن يقاطع هذه المحلات التي ترفع الأسعار بطرق خيالية، وبهذه الطريقة يجبرها على خفض الأثمنة، لا أن يدفع الثمن ثم يتذمر عن الأمر”.

وأكد المتحدث، أن “المشكل سيظل قائما طالما ليست هناك محاسبة، و لن يتم تسقيف الأسعار في حدود واقعية، طالما تغيب آليات المراقبة والزجر وطالما ليست هناك قوانين واضحة تأطر الأمر”.

وتجدر الإشارة، إلى أن البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول سبب ارتفاع أسعار الحجز والخدمات في الفنادق ببلادنا في عز فصل الصيف.

وأوضح البرلماني في سؤاله الكتابي أنه تم تسجيل أثمنة صاروخية في حجز الغرف بالعديد من فنادق المملكة، بالشكل الذي لم يستطع معه المواطن البسيط الظفر بالحد الأدنى من الخدمات والعروض التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية.