الفيدرالية: تبرلمانيت ليست مهنة ويجب إلغاء تقاعد البرلمانيين

لم تمضِ إلا ايام قليلة على إعلان مجلس النواب أن رئيسه، الحبيب المالكي ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة لتقديم مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، حتى قدم برلمانيو فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون يقضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وبرر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، برلمانيَا فيدرالية اليسار، طلبهما بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، بكون “العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة”، مؤكدين أنها “ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية”.

ويتضمن مقترح القانون، الذي تتوفر جريدة “آشكاين” على نسخة منه، نسخ أحكام القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53/99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24/92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 35/04 القاضي بتغير القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائد أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53 /99.

يشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، نص على أنه “لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية”.