2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
امتدت الأصوات المُطالبة بخفض الأسعار والمشتكية من تراكم “الأرباح الفاحشة” للفاعلين في قطاع المحروقات، (امتدت) لتشمل أرباب محطات الوقود الذين لم يسلموا بدورهم من هذا الغلاء، مشتكين من “فاتورة تمييزية” تفرضها كبرى شركات المحروقات بالمغرب عليهم.
ورمت “الجامعة الجهوية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة” كرة غلاء أسعار المحروقات في سلة إحدى أكبر الشركات الفاعلة في القطاع، مؤكدة في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مكتبها قد توصل بعدة شكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر و كذا من أصحاب المحطات”.
وتركزت شكايات أرباب محطات الوقود، يضيف البيان حول ممارسات “إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة والرائدة في قطاع المحروقات بالمغرب، والتي قد عمدت إلى إجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر وتحمل نفس علامتها التجارية، وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 الى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022”.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الشركة التي لم يسمها البيان “خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها و استثنت المحطات الأخرى والتي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى”.
وشددت على أن “هذه التصرفات تعد اخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم، علما بأن الشركة المذكورة هي التي تحدد و تفرض ثمن الشراء بالنسبة لمحطات التوزيع التي تحمل علامتها دون إمكانية الأخيرة مناقشته”، موردة أن “هذه الإجراءات تزيد من المشاكل المالية والتقنية التي تعانيها الحلقة الأضعف في قطاع التوزيع، ألا وهي المحطات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك.
وأعربت الجامعة الجهوية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن “استنكارها لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، وعن تضامنه الكامل مع المحطات المتضررة”.
وطالبت الهيئة ذاتها “بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذه الإجراءات الأحادية الجانب”، محذرة من “تكرار هذه الممارسات التحكمية نظرا لانعكاساتها المالية والتجارية وإضرارها بمصداقية الشركة المعنية نفسها”، مؤكدين على “استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الممارسات غير الشريفة”.
الاسعار وصلت لمستوى قياسي ونزلت بشكل مهول والمغرب لازال يمتص جيوب المواطنين دون حسيب ولا رقيب
TOUJOURS DU BLA BLA
ALLEZ LE BOYCOTT ET VITE SANSSE CASSER LA TETE
UNE SOLUTION QUI PEUT FAIRE BAISSER LES PRIX DES CARBURANTS : C’EST LE BOYCOTTAGE DE TOUTES POMPES QUI S’ENRICHISSENT ILLÉGALEMENT AU DÉTRIMENT DES CONSOMMATEURS SINON ACCEPTEZ ET LA FERME ET ENCAISSONS LES POIDS CASSÉS
الله يعاون
غلط يا صديقي هناك محطات توزيع ملك لاصحابها وهي مجبرة تحت دفتر تحملات شركة المحروقات التي تحمل علاماتها التجارية وهي من تبيعها المزوط وبشورطها .
محطة التوزيع مجرد بائع بهامش ربح تحدده الشركة .
وما جاء في المنشور هذه صفات دنيىة من الشركة المعني بحيت تسعى الاستحواذ على كل شيء .
ما يعرفه المغرب في هذه الآونة يعتبر حقا جريمة اقتصادية نكراء في حق الشعب، إنها عصابة تستغل موقعها في السلطة لتفرض على المواطن اسعارها التي لا تعكس إطلاقا حقيقة السوق ،هذا اجرام يجب فضحه و تجريمه قضاءيا، كيف يمكن أن ينخفض السعر الدولي إلى 92 دولار أي إلى مستوى شهر مارس و أبريل حين كان سعر اللتر يقارب 12 درهم و لا زالت المحطات الجشعة تبيعه ب 15درهم .
أليس هذا إجرام، تبا لهم و لمحروقاتهم، لم يتعلموا شيئا من الدول المتحضرة التي قامت بإجراءات عديدة و ملموسة لتخفيف وقع هذا التضخم على المواطن.
فعلا لاحظت ذلك خلال جولة لي بمدينة طنجة قبل حوالي أسبوع، حيث إن إحدى محطات الوقود إفريقيا كان ثمن الغازوال بها أقل من 15 درهم و عند المرور بمحطة أخرى كان يقارب 16 درهم. اعتقدت بأن هناك خطأ بالمحطة الأولى.
حسبنا الله و نعم الوكيل.
هذا من نتائج ” زواج السلطة والمال “
الأمر واضح بالنسبة للشركة المحتكرة التي هي من تفرض التسعيرة التي تباع بها المحروقات بدون لف و دوران،شكون من غير إفريقيا برئيسها و رئيس حكومتنا اللاموقرة. مع المقاطعة لها من طرف أصحاب السيارات تلجأ للضغط على الموزعين المعتمدين بفرض تسعيرة أعلى او وقف تزويد هذه المحطات بالوقود.
مسرحية محبوكة يؤدي ثمنها المواطن المغلوب على امره .ليس هناك شركات او ارباب المحطات .بل لوبي
قولوا الحقيقة : وهي انكم بقا فيكوم الحال مللي هبطات السعر وانتم ترفضون تخفيضه تحت ذريعة وجوب انتهاء المخزون ,,,تاحراميات
شكون هاد الشركة الملعونة