مجلسُ الشفافية الإسباني يُطالب خارجية بلاده بالكشْف عن التواريخ التي سمح فيها بدخول غالي

أعاد مجلس الشفافية بإسبانيا المعروف اختصارا بـ”CTBG” قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى الواجهة، بعدما طالب وزير الخارجية الإسبانية بالكشف عن التواريخ التي سمح فيها لغالي بدخول الأراضي الإسبانية.

وذكرت صحيفة “diario de sevilla” أن المجلس المذكور حث وزارة الخارجية الإسبانية على الإبلاغ عن التواريخ التي سُمح فيها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بدخول إسبانيا في عام 2021 ، بالإضافة إلى التعليمات التي قدموها لقوات الأمن في البلاد. المسؤول عن مراقبة الحدود للسماح بدخولهم.

وأشارت الهيأة الإسبانية “المستقلة” المذكورة، إلى أنه في يناير 2022 رفضت الخارجية الإسبانية التي يرأسها خوسيه مانويل ألباريس طلب المدعي بحجة أن مسألة دخول غالي إلى إسبانيا كانت “موضوع تحقيق من قبل محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة”.

وأوضحت الصحيفة أن “وزارة الخارجية فهمت حينها أنه في هذه الحالة كانت هناك قيود على الوصول إلى المعلومات وواجب السرية وفقًا للمادة 14.1 من قانون الشفافية والفصل 304 من قانون الإجراءات الجنائية (LECrim)”.

ولفتت الانتباه إلى أنه في يونيو المنصرم، وافق رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، رافائيل لاسالا، على تمديد التحقيق في ما يسمى بقضية غالي لمدة ستة أشهر أخرى وإعادة توجيهها نحو جواز السفر المزور، لتحديد هوية زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي، عند وصوله إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو، واعتمدت هذا القرار بعد أن أمرت محكمة سرقسطة الإقليمية بملف التحقيقات ضد وزير الخارجية السابق أرانشا غونزاليس لايا.

وتابعت أن المدعي قدم شكوى إلى مجلس الشفافية زاعمًا أن الفصل 304 من قانون الإجراءات الجنائية لم ينطبق في هذه القضية، وبشأن تحفظ الإجراءات، انتقد المدعي الوزارة لكونها لم تقدم دليلاً على ذلك “ولا أمرًا من المحكمة يعلن صراحة السرية الكاملة أو الجزئية للإجراءات”.

وأشار إلى أن “الأمر مطروح باستمرار في الصحافة وتم نشر كل شيء من القرارات إلى مقاطع الفيديو للشهادات، وبما أن الملخص المذكور ليس سرا، فلا مانع من منح المعلومات”.