استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، يوم الأربعاء 10 غشت الجاري بمدينة الرباط، المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، فرانسيسكو باردو بيكيراس.
وجاء لقاء الحموشي بالمسؤول الإسباني الذي حل بالمغرب على رأس وفد أمني إسباني رفيع المستوى، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها، كما أن الزيارة تأتي ضمن سلسة لقاءات يعقدها الحموشي مع مسؤولين أمنيين دوليين في الآونة الاخيرة، وهو ما يحيلنا على التساؤل عن دلالات هذه الزيارة وخلفياتها.
وفي هذ السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، عبد النبي صبري، أن “زيارة المدير العام للشرطة الإسبانية للمغرب ولقاءه بالمدير العام للأمن الوطني بالأمن الوطني بالمملكة المغربية، تندرج في إطار ترتيب الآثار المترتبة عن لقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء الإسباني في ما مضى وعودة العلاقات المغربية الإسبانية من حيث التعاون الأمني والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ويرى صبري في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “عودة العلاقات المغربية الإسبانية كانت عودة متعددة الأبعاد، فيها ما هو أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، حيث إن الأمن الشامل المتعدد الأبعاد أحد الركائز التي تقوم عليها العلاقات الإسبانية على هذا المستوى”.
موردا أنه “بالنظر إلى كون إسبانيا تندرج ضمن جوارنا المتوسطي، فذلك يعني وجود ملفات شائكة من الناحية الأمنية، وعلى رأسها قضايا الهجرة، والتي يختلط فيها البعد الإنساني، الأمني والتنموي”.
وأكد المتحدث على أن “المغرب دائما ينظر إلى العلاقات الإسبانية من منطق التعاون، وليس من منطق المساومة أو المصالح الضيقة، أضف لذلك أن العلاقات المغربية الإسبانية في مرحلتها الحالية تلفها تحديات كبيرة منها الهجرة والمناخ، الاحتباس الحراري مواضيع الإرهاب والخلايا النائمة، وإن كانت هناك خلايا إرهابية نائمة، فالمغرب به شرطة لا تنام من أجل مراقبة هذا الأمر”.
وتابع أن “العلاقات المغربية الإسبانية ستكون أكثر فاعلية مقارنة بما مضى لأنه هناك تحول كبير وقع في العلاقات بين البلدين بعد الاعتراف بالمبادرة التي يطرحها المغرب لحل قضيته الوطنية المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
و انتهى إلى القول بأن “القرار الذي اتخذته إسبانيا على مستوى ملف الصحراء المغربية هو قرار سيادي وله ترتيبات على كافة المستويات، ما يعني أن البلدين سيدخلان في العلاقات التعاونية من بابها الواسع، وسيكون التنسيق على كافة المستويات، إن على مستوى الحدود، أمن المواطنين، التنمية، والاستثمارات، وكل هذه المواضيع تحتاج إلى الأمن، على اعتبار الأمن والتنمية عماد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للمضي قدما نحو مستقبل أرحب ونحو علاقات أوسع”.
