خرجت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية عن صمتها بشأن احتمالية وجود سرقات علمية تتعلق ببحوث نهاية الدراسة، وذلك بعد الجدل الذي رافق توجيه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عمر أعنان، لسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الموضوع.
وأفاد بلاغ لإدارة الكلية، اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أنه “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”، مؤكدة أنها تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة”.
كما أنها سهرت، يردف ذات المصدر، على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.
وأضافت العمادة أنه “بعدما تأكدت العمادة من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج iThenticate الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.
وشددت عمادة الكلية على أن “الأساتذة انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، مشيرة إلى أنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي و بناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها.
وسجلت أن المبلغين بهذا الخبر هم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب و بيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم و بالجامعة المغربية، و بتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.
وكان الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد ساءل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول وجود “عمليات الغش والسرقات العلمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية”.
وقال النائب البرلماني عن الحزب عمر أعنان، في سؤال كتابي أنه “بلغ إلى علمهم من طرف مجموعة من الطالبات والطلبة، أن الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أقر ثبوت عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطالبات وطلبة فوج 2019-2022”.
وتأسف ذات البرلماني في سؤاله أنه “رغم إصدار هذه النتائج التي تم الكشف عنها بواسطة برنامج إلكتروني متطور، عمد بعض الأساتذة إلى إجراء مناقشة بحوث مع هؤلاء الطلبة الذين أقر الفريق البيداغوجي للماستر عدم استحقاقهم وأحقيتهم بالمناقشة”.
وساءل البرلماني ، الوزير ميراوي عن “الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستتخذها الوزارة من أجل وقف هذه التجاوزات العلمية والقانونية التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطالبات والطلبة بالجامعة المغربية”.
