مضيان: مطالبة الفيدرالية بإلغاء تقاعد البرلمانيين مزايدة سياسية

علق نور الدین مضیان، رئیس الفریق الاستقلالي في مجلس النواب، على تقديم فيدرالية اليسار الديمقراطي، لمقترح قانون يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان، بعد أيام على إعلان مجلس النواب أن الفرق البرلمانية، اتفقت على صيغة جديدة لتقديم مقترح قانون جديد، قائلا: “الفيدرالية ليس لها فريق برلماني، وبالتالي لم تشارك في إجتماع رؤساء الفرق الذي صدر عقبه بلاغ مجلس النواب”، معتبرا أنه من “حقهم تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن، لكن هذا الموضوع ليس محل مزايدات سياسية، لأنه أخذ نقاشا طويلا”. حسب قوله.

وأكد مضيان، في تصريح لجريدة “آشكاين”، على أن “كل الفرق البرلمانية، إتفقت على ما ورد في بلاغ مجلس النواب، بما فيها تلك التي لم توقع على البلاغ” (في إشارة إلى فريق الأصالة والمعاصرة)، مضيفا أن هذا الإتفاق “استحضر المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تصفية المعاشات لأن ليس كل البرلمانيين في حالة مادية جيدة”، موضحا أن “هناك برلمانيين يشكل التقاعد موردا أساسيا لعيشهم، ومنهم من قام بنقل أبنائه من الدراسة بالتعليم الخصوصي إلى المدارس العمومية، بعد توقيف صرف تقاعدهم”.

وأردف القيادي، في “حزب الميزان”، أن “الإستقلال اتخد قرارا بتصفية تقاعد البرلمانيين إلا أن قيادته ارتأت عدم الخروج عن إجماع الفرق البرلمانية الخاص بإصلاح صندوق تقاعد أعضاء البرلمان نظرا للإعتبارات الإجتماعية”.

وتابع مضيان في ذات التصريح: “طبعا، من غير المقبول أن يحصل برلماني لا تجاوز سنه 25 عاما على تقاعد، بمجرد إنتهاء ولايته النيابية”، وزاد “لذلك رفعنا سن التقاعد إلى 65 سنة وخفضنا نسبة المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، كما أن المعاش لا ينتقل إلى ذوي الحقوق بعد وفاة النائب البرلماني”.