دخلت النيابة العامة على خط الحرائق التي شبتفي غابة “كدية الطيفور” بالمضيق، وفق ما أكده بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “على إثر إشعاره بالحريق الذي شب يوم 15 غشت 2022 بغابة “كدية الطيفور” بالمضيق، أصدر تعليماته للشرطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك، حيث أفضت التحريات الأولية إلى إيقاف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث ليتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.
وأكدت النيابة العامة، في نفس البلاغ، على أنها “تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة وستتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي، فضلاً عما يلحقه ذلك من أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات، وستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. والسلام”.
جدير بالذكر أن ثلاثة عناصر من جهاز الوقاية المدنية بالمضيق لقوا حتفهم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين-الثلاثاء، في حادثة ألمت بهم خلال تأديتهم لواجبهم المهني في السيطرة على حريق “كدية الطيفور” بالمضيق، فيما أصيب عنصران آخران بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أوقفت عناصرُ الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق-الفنيدق، ليلة أمس الاثنين، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة؛ وذلك للإشتباه في تورطهم في إضرام النار عمدا و إحداث خسائر مادية بملك غابوي تابع للدولة.
و بحسب ما أفاد به بلاغٌ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني فإن توقيف المشتبه فيهم جاء بناء على الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفة التي أعقبت تسجيل اندلاع حريق بغابة “كدية الطيفور” المحاذية لمدينة المضيق، والتي أظهرت تواجدهم بعين المكان و إضرامهم للنار بهذه المنطقة الغابوية، لأسباب تعكف حاليا الأبحاث على تحديد مدى ارتباطها بخلفيات إجرامية أو بكونها تتعلق بحادث عرضي.
ذات البلاغ أكّد أنه جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
