لوّح المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين العضو بالنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(لوّح) بإلحاق شللٍ تام بالمطارات المغربية “إذا لم تتراجع إدارة المكتب الوطني للمطارات عن قراراتها و تلتزم بتعهداتها في آخر اجتماع سابق معهم”.
وقال المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين العضو في النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات؛ إنه “عقد اجتماعا عاجلا يوم السبت 13 غشت 2022 لتدارس المستجدات المتعلقة باجتماع اللجنة الوطنية للسلامة الجوية؛ بطلب من المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات للنظر فيما أسمته “بالإختلالات التي طالت الحركة الجوية” يوم 03 غشت 2022 بداية الحركة الاحتجاجية التي كان قد أعلن عنها”.
وشددت النقابة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المراقبون الجويون شروع إدارة المؤسسة في تنزيل مضامين بروتوكول اتفاق 2019 وفقا للمحضر الموقع معها بتاريخ 03 غشت 2022، والذي على اثره تم تأجيل الحركة الإحتجاجية؛ تفاجأ الجميع بخبر استدعاء بعض المراقبين الجويين للمثول أمام هذ اللجنة”.
وأكد أنه “أمام هذه السابقة الخطيرة والتي تعتبر خرقا سافرا لمضامين الإتفاقيات الدولية ومنها الأوربية على وجه الخصوص التي وقع عليها المغرب بتاريخ 12 دجنبر 2006 و بتاريخ 29 أبريل 2016 أصبح بموجبها عضوا بمنظمة الطيران الأوروبية “Eurocontrol” “.
واعتبرت الهيأة ذاتها أن “هذا التصرف تشوبه بعض الإختلالات القانونية شكلا ومضمونا، منها بالخصوص عدم احترام حياد اللجنة الوطنية للسلامة الجوية و محاولة توجيهها من طرف المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات خلافا لما ينص عليه القرار الوزاري المنظم للجنة ارقم 01-1257 بتاريخ يونيو 2001 حيث ينص البندان الثاني والثالث على أن تجتمع اللجنة الوطنية للسلامة الجوية بطلب من مدير الطيران المدني؛ كما يجب إبلاغ المعنيين برسالة عن طريق البريد المضمون تحتوي على الأسباب و الإتهامات”.
موردا أن “هذا التصرف من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات غير مسؤول وغير قانوني و محاولة جديدة لزرع الفتنة ونسف السلم الإجتماعي داخل المؤسسة”، محملا “المسؤولية الكاملة لإدارة المكتب الوطني للمطارات عن “الإختلالات التي طالت الحركة الجوية” يوم 03 غشت 2022 من خلال تعنتها وعدم دعوة المديرية العامة للطيران المدني لإصدار نشرة “100724 ” تشعر فيها شركات الطيران وكل الجهات المعنية بالحركة الإحتجاجية التي كانت مقررة رغم إخبارنا للإدارة العامة للمؤسسة و كل السلطات المعنية بمدة كافية لذلك”.
ودعا “الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى تصحيح رؤيتها في التسيير إلى ما يصب في مصلحة المؤسسة و القطاع تفاديا للعواقب الخطيرة التي قد تمس منظومة تسيير الأجواء المغربية”، مقررا “مراسلة الوزارة الوصية لوضع حد لهذا الخرق القانوني من طرف مديرية الطيران المدني فيما يخص اختصاصات اللجنة الوطنية للسلامة الجوية”.
وحذر المراقبون الجويون من “اتخاذ أي قرار تصفية في حق أي مراقب جوي”؛ معربين عن “استعدادهم للدفاع عن المراقبين الجويين بشتى الوسائل المشروعة؛ و يدعو جميع السلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لهذا التصرف الذي وصفوه بغير المسؤول”.
