العقوبات التي تنتظر سائق حافلة فاجعة خريبكة

لقي 23 شخصا مصرعهم، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت صباح أمس الأربعاء 17 غشت 2022 بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار إقليم خريبكة.

وبحسب المعطيات الصادرة عن السلطات المحلية، فإن هذا الحادث المميت نجم عن انقلاب حافلة للمسافرين قادمة من الدار البيضاء صوب منطقة أيت عتاب عبر بني ملال، بأحد المنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11.

وحيث أن هذه الفاجعة خلفت قتلى وجرحى ومعطوبين في صفوف العشرات من المواطنين، فإن ذلك يطرح أسئلة حول العقوبات التي تنتظر المتورطين عن حدوث هذه الحادثة التي أفجعت العشرات من الأسر المغربية.

المحامي بهيئة أكادير والعيون و رئيس جمعية “أياد نظيفة ضد الفساد”؛ عبد العزيز القنفود، أوضح أن الباب السادس (المادة 137) من مدونة السير، تنص أنه يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري للقيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة. ولأجل هذا الغرض يحدث مركز وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة.

ويرى قنفود الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أنه من الضروري بما كان تفعيل هذا المركز، حيث أنه هو الكفيل بجمع كل المعطيات المتعلقة بحادث نواحي مدينة خريبكة، خاصة أن دوره يكون دعما للشرطة القضائية، وتقاريره ترفع إلى النيابة العامة بعد بعد إجراء المعاينة اللازمة لوضعية الطريق التي شهدت الحادث والحالة الميكانيكية للحافلة مع تحديد نسبة تأثير السلوك البشري في هذه الفاجعة.

وأكد المحامي بهيئة أكادير والعيون، أنه سيتم الشروع في الاستماع للشهود أولا بعد إصابة السائق الذي وضع تحت المراقبة الطبية في انتظار تماثله للشفاء، وبعد ذلك سيتم الاستماع إليه في محضر رسمي. وفي نهاية المطاف سيتم تحرير محضر يحدد حيثيات الحادث ويرتب المسؤوليات في ما وقع.

وفي حالة تبين أن السلوك البشري كان العنصر البارز في هذه الفاجعة، فإن المادة 169 من مدونة السير تنص على أن كل سائق تسبب للغير من غير عمد بعدم تبصره أو عدم احتياطه أوعدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من أربعة آلاف إلى أربعين ألف درهم.

وترفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات، من قبيل إذا تجاوز السائق السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كيلومتر في الساعة، أو إذا كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها أو في حالة سكر أوتحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة. كما تضاعف العقوبة في حالة إذا ارتكب السائق إحدى المخالفات، مثل عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر، أو عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف»، أو عدم احترام حق الأسبقية أو عبور خط متصل مالم يكن يسمح بذلك أو عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.