أثار رئيس المجلس الجماعي لآسفي الكثير من الجدل بعد لجوئه إلى مفوض قضائي من أجل إقالة رئيس قسم التعمير بنفس الجماعة.
وخلف قرار نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لأسفي، الإستعانة بمفوض قضائي من أجل إقالة رئيس قسم التعمير وتعويضه بشخص آخر، دون انتظار موافقة مصالح عمالة أسفي، (خلف) الكثير من الجدل وتسبب في تصدع كبير في الأغلبية المشكلة للمجلس المذكور، حسبما أوردته “المساء” في عدد اليوم الجمعة.
وأكد المصدر ذاته، أنه قد وجهت إلى كموش العديد من الإتهامات؛ تتمثل في إقحام الموظفين في صراعات سياسية، والتخلص من الأطر والكفاءات، خصوصا بعدما سبق له أن تخلى عن خدمات مدير المصالح السابق.
