رفعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، عريضة مطلبية موجهة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وتطالب الشبكة من خلال العريضة بتمكين المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الصلة المباشرة بمجال المقاولة.
وأوضحت الشبكة في مضمون عريضتها أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا تشكل ما يزيد عن 97% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية، إلا أنها لا تزال مغيبة بشكل شبه كلي عن دوائر اتخاذ القرار.
ونبهت الوثيقة إلى أن هذا التغييب يحول دون إيصال صوت المقاولين الحقيقي، مما يؤدي إلى صياغة سياسات وبرامج لا تعكس إكراهاتهم الميدانية، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة ارتفاعا مقلقا في حالات الإغلاق والإفلاس بسبب ضعف الولوج إلى التمويل، وتعقيد المساطر، وصعوبة الاندماج في الصفقات العمومية.
ولتجاوز ما وصفته الشبكة بالخلل البنيوي في منظومة الحكامة الاقتصادية، التمست العريضة من رئاسة الحكومة إقرار تمثيلية رسمية ومنصفة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا داخل المجالس الإدارية للمؤسسات المعنية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار ممثلين ذوي شرعية ميدانية وكفاءة ترافعية.
كما شددت الشبكة على ضرورة تمكين هذه التمثيلية من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات والبرامج بعيدا عن الحضور الشكلي، وإرساء آليات مؤسساتية دائمة للتشاور بما يضمن استدامة الحوار.
وشددت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، على أن الاستجابة لهذه المطالب تعد مدخلا أساسيا لتحسين جودة السياسات العمومية، وتعزيز فعالية البرامج الموجهة للمقاولات، وتقوية الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، مما يدعم استقرار واستدامة النسيج المقاولاتي الوطني.



















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇