نقابات الصحة تكشف مخرجات أولى جولات تفاوضها مع الوزير الجديد

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، يونس بجيجو سلسلة لقاءات تواصلية منفردة، يومي 13 و14 نونبر 2026، مع ممثلي جل نقابات القطاع الصحي، قد خصصت هذه اللقاءات لبسط الملفات المطلبية ومناقشة التخوفات المرافقة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.

وأبدى الوزير وفق البلاغات النقابية الصادر عن هذه اللقاءات تفاعلا مع مطالب الشغيلة، مقدما التزامات عملية لحلحلة مجموعة من الملفات الإدارية والمالية المتراكمة.

وفي هذا السياق، تعهد الوزير بالتسريع في تسوية المستحقات المالية والإدارية المعلقة في أقرب الآجال. ولتجاوز تعثر عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذي أخر البت في ملفات الترقي، أعلن الوزير عن حصوله على التأشير اللازم من رئاسة الحكومة لمواصلة عمل اللجان الحالية بصفة استثنائية إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، مع التزامه بتعميم إخبار بهذا الإجراء لرفع العراقيل.

كما التزمت الوزارة بمأسسة الحوار ومواصلته عبر برمجة اجتماعات تقنية مقبلة للبث في مختلف القضايا المطروحة وتنزيل مضامين الاتفاقات والمحاضر السابقة (كاتفاق يوليوز 2024 ومحاضر دجنبر 2023 ويناير ومارس 2024)، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية الأساسية لمختلف الفئات المهنية، والإسراع بتوظيف الخريجين والإفراج عن نتائج المباريات.

وردا على التخوفات المتعلقة باستقرار الدخل، أكد الوزير على التزام الحكومة الصريح والملزم بضمان أداء أجور الموظفين وحمايتها، باعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدولة حتى في حال تعثر المجموعات الصحية ماليا.

وتصدر موضوع “الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور” صلب النقاشات، حيث أجمعت النقابات على ضرورة تحصين المكتسبات المالية للمهنيين عبر ضمان صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، معتبرة أن أي ضمانات وتطمينات سياسية تظل غير كافية ومهددة ما لم يتم إدراجها بنصوص قانونية صريحة تحمي الأجور.

وشكلت الإكراهات المرتبطة بتنزيل ورش “المجموعات الصحية الترابية” محورا أساسيا في المحادثات، حيث تم الوقوف على النواقص التنظيمية والقانونية التي ترافق هذا الانتقال.

وقد تم استحضار تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كنموذج عملي للإشكالات المتعلقة بتوقيت ومقار العمل، ونظام الحراسة، وغياب الوضوح في توزيع الاختصاصات الذي أفرز صعوبات في التدبير المالي والإداري.

من جهة أخرى، استأثرت المطالب المادية والمهنية بحيز هام من اللقاءات، إذ طالبت النقابات بإقرار زيادات ملموسة في الأجر الثابت، وإحداث درجات جديدة للترقي (كدرجة فوق خارج الإطار للأطباء)، والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمردودية والتخصص وتعميمها.

كما شملت النقاشات سبل تسريع الحركات الانتقالية التي تعرف تعثرا، وإقرار نظام تحفيزي للعاملين بالمناطق النائية والصعبة، فضلا عن مراجعة القوانين لتوفير حماية فعلية للمهنيين من الاعتداءات المتكررة أثناء أداء مهامهم.