هل يشملُ دعمُ الحُكومة المُقرّراتِ الدراسية التَّعليمَ الخاصّ؟ .. الـوزارة تُـوضح

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أنه حصل إتفاق مع وزارة  الإقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية بهدف “تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر”.

بلاغ الوزارة الصادر أمس الخميس، لم يشر إلى طبيعة الكتب المدرسية المستهدفة بهذا الدعم، هل المقررات الدراسية المعتمدة من طرف الوزارة، أم يشمل كذلك الكتب التكميلية ومقررات البعثات الأجنبية. ما جعل عددا من الأسر تتساءل عن طبيعة المقررات المستهدفة.

في هذا الإطار، كشف مصدر من وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أن القرار الصادر بخصوص تخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية يهم المقررات الدراسية الرسمية المعتمدة من طرف الوزارة، مضيفا أن هذه المقررات تتشاركها مؤسسات التعليم العام والخاص على حد سواء.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الدعم المشار إليه لا يشمل الكتب التكميلية أو مقررات البعثات الأجنبية، وذلك لأن القرار الذي أعلنت عنه الوزارة يروم دعم الأسر المغربية في هذا الظرفية التي تشهد ارتفاعا في أسعار عدد من المواد و حفاظا على القدرة الشرائية للمغاربة.

وحاولت “آشكاين”، أخذ موقف رابطة التعليم الخصوصي التي تواكب شؤون قطاع التعليم الخاص في المغرب، إلا أن رأيها لم يخرج عما صرحت به الوزارة المعنية، حيث قال رئيس الرابطة المشار إليها؛ محمد حنصالي، إن “القطاع الخاص يخضع لمنظومة التربية والتكوين في المغرب، وبالتالي هناك نفس المقرر ونفس الإمتحانات الإشهادية ونفس المراقبة التربوية، وجميع الكتب المدرسية المعروضة للبيع خاضعة لأحكام مرجعية”.

وأوضح حنصالي في تصريح لـ”آشكاين”، أن الإختلاف بين التعليم العام والخاص هو أن هذا الأخير “يعتمد كتبا تكميلية هدفها تجويد وتحسين المعلومات”، مضيفا “ولا نتوفر على المعلومات الكافية بخصوص التفاصيل الخاصة بالدعم الذي أعلنت عنه الوزارة”، وفق المتحدث.