المُفرقعات كادت أن تحول فرحة ساكنة تغازوت إلى مأتم (صور+فيديو)

في الوقت الذي تتعالى أصوات عدد من الهيئات والمنظمات المغربية مُطالِبةً الحكومةَ والبرلمان بالعمل على تعزيز وتقوية التشريعات والقوانين المنظمة لاستعمال الألعاب النارية والمفرقعات الحاملة موادَ متفجرة والمصنوعة من مواد كيماوية شديدة الإنفجار. يشجع البعض مظاهر الإحتفال بالمفرقعات التي تحتوي على مخاطر جمة على المواطنين.

مناسبة هذا الكلام. الأحداث التي وصفت بـ”الخطيرة” شهدتها فعاليات المهرجان الصيفي بجماعة تغازوت شمال أكادير الذي اختتم يوم الأحد المنصرم، حين كادت أن تتحول أفراح ساكنة المنطقة وزوارها إلى مأتم بسبب كثرة استعمال المفرقعات من طرف الشباب الحاضرين أو أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان على حد سواء.

ففي اليوم الأول من المهرجان المنظم من طرف جمعية محلية بشراكة مع المجلس الترابي، أقدم شاب على إشعال الشماريخ “les flammes”، ليرميها على مواطنة كانت من بين الجمهور الحاضر، ما تسبب في إصابتها على مستوى الرأس وإحراق حجابها بنيران الشماريخ، لتتدخل مصالح الوقاية المدنية والدرك الملكي على الفور.

المظاهر ذاتها كانت خلال اليوم الثاني من المهرجان. لكن هذه المرة من طرف أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان الغنائي، حيث أقدم بعضهم على إطلاق المفرقعات في اتجاه السماء، قبل أن ترتطم بقطعة حديدية في أعلى المنصة لتعود للإنفجار بين المواطنين القريبين من منصة المهرجان، وكادت أن تتسبب في إصابات.

واستفحل استعمال الشماريخ والمفرقعات في اليوم الختامي للمهرجان من طرف أعضاء اللجنة المنظمة، وقد أقدم بعضهم على تفجير المفرقعات في منطقة “VIP” التي شهدت ازدحاما مهولا، وهو ما كاد يتسبب في إصابات بصفوف المواطنين الحاضرين.

يشار إلى أن مقتضيات القانون المرقم بـ 22.16، تنص على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية .

وينص القانون المذكور كذلك، على غرامة يتراوح مبلغها بين 10 آلاف و 20 آلف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته و تصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه. إلا أن ذلك غير مفعل في الواقع.